دمشق تحتضن مؤتمراً اقتصادياً عربياً هاماً

سيقام بتاريخ 29/11/2021 في دمشق مؤتمر اقتصادي عربي هام وبدعوة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ممثلاً بالاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية وبالتنسيق مع كل من اتحاد الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية واتحاد تكنولوجيا المعلومات واتحاد المقاييس والمعايرة، تحت عنوان «الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية العربية ودوره في إحداث نقلة نوعية في استراتيجية الصناعة العربية»، وسيتضمن لقاءات اقتصادية وعرضاً للفرص الاستثمارية على الأرض السورية لمرحلة إعادة الاعمار ووضع آلية لتطوير المدن الصناعية، وحسناً فعلت الأمانة العامة للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية ممثلة بالسيد رئيس الاتحاد الدكتور محمد غبرة وأمين سر الاتحاد الأستاذ سامر أحمد الحمو سواء من ناحية اختيار المكان أوالزمان والعنوان، حيث إن المكان دمشق الفيحاء أقدم عاصمة مأهولة في العالم وعاصمة الياسمين ، أما الزمان فهو بعد /10/ سنوات من التصحر العربي، و الحرب على سورية تجاوزت مدة الحربين العالميتين الأولى والثانية وترافقت مع إرهاب اقتصادي «عقوبات وحصار» جائرين مفروضين من طرف واحد ومخالفين للشرعية الدولية ولاسيما المادتين /39/ و/41/ من ميثاق الأمم المتحدة، وسخرّت ضدّ بلدنا كل القوى الإرهابية العالمية و قوى الاستكبار العالمي، أما عنوان المؤتمر فيتضمن أهمية الاستثمارات وهي الحامل الحقيقي للتنمية المجتمعية من ناحية زيادة معدل النمو الاقتصادي وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي « الكعكة الاقتصادية المجتمعية» ، وخاصة إذا وجهت بشكل صحيح أي إلى قطاعات نمتلك فيها مزايا نسبية لنحولها إلى مزايا تنافسية، و إذا تموضعت في مكانها الصحيح أي في المدن الصناعية، ونتمنى أن نسرع الخطوات في تطوير المدن الصناعية الأربع عندنا ومن ثم نتوسع بإقامة المزيد منها معتمدين التوسع الأفقي والتكامل العمودي في ذلك، فالمدن الصناعية هي الأقدر على تحديد مشاكل الصناعة وقطاعاتها والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للوصول إلى المعادلة الصناعية المثلى «السلعة الأفضل بالسعر الأقل» والتسويق الفعال، وتحديد حجم الطاقة والإجراءات المطلوبة لزيادة التنافسية و إنتاجية العمل، وتساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي وخلق المزيد من اليد العاملة وتقليل معدل البطالة و تفعيل انتقال الرساميل العربية والخبرات بين الدول العربية وإنشاء مراكز علمية وبحثية وتدريبية متخصصة وترسيخ فكرة العناقيد الصناعة أي تجمعات اقتصادية متخصصة ومراكز تخديمها وتقليل عامل المخاطرة و التكلفة سواء الإنتاجية أم الخدمية أم اللازمة للصيانة والتصليح والاستفادة من وفورات الحجم الكبير، وتخفيف التوزع العشوائي للصناعات وتقليل الضغط على مراكز المدن وترسيخ التنظيم العمراني، وتساهم في تطوير البنية التشريعية والقانونية للمدن ومكافحة الاحتكار والإغراق ….الخ، وكل هذا يخدم الانطلاقة الاقتصادية لكل دولة من دول عالمنا العربي وبالتالي يخدم التكامل الاقتصادي العربي، ويساعدنا في التأقلم الاقتصادي الإيجابي مع الاقتصاد العالمي ومواجهة اقتصاديات السوق المفتوحة التي تنتهجها أغلب دول العالم وتطوير الاتفاقيات التجارية وخاصة الاستثمارية الموقعة بين الدول العربية و تعظيم سلسلة القيم المضافة ..الخ ، نرجو أن يكون هذا المؤتمر خطوة للأمام لتحقيق المصالحة والمصلحة العربية، وبما يحقق مستقبلاً أفضل للشعب العربي من المحيط إلى الخليج ويفعّل التكامل الاقتصادي العربي، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه وحسب التقرير الاقتصادي العربي الصادر عن جامعة الدول العربية لسنة /2020/ قيمة الناتج المحلي الإجمالي العربي بالأسعار الجارية للدول العربية بلغ حوالي / 2.7 / تريليون دولار يمثل/ 2.83%/ من قيمة الناتج الإجمالي للاقتصاد العالمي، وهو أقل من سابع أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الفرنسي البالغ ناتجه /2،6/ تريليون دولار، ولكنه تجاوز ثامن أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الإيطالي البالغ ناتجه المحلي /1،9/ تريليون دولار، فهل نتوجه بعد هذا المؤتمر لتكون لنا بصمتنا العربية الخاصة وهذا يتطلب تسمية ومعرفة المتآمرين علينا كعرب وعندها نضمن وجودنا ووجود أبنائنا وأحفادنا بشكل مشرّف ومضمون .