مع بداية 2022 آلية عمل جديدة للطب الشرعي في سورية مع بداية المعايير العالمية

تحضر الهيئة العامة للطب الشرعي آلية عمل جديدة مع بداية العام القادم لتتماشى مع المعايير العالمية حسب مديرها الدكتور زاهر حجو الذي أكد أن الأطباء الشرعيين استمروا بواجباتهم خلال سنوات الحرب على سورية رغم الاستهداف المقصود لهم والتخريب الذي طال منشآتهم.

الدكتور حجو بين لـ «سانا» أنه ابتداء من العام القادم ستكون هناك آلية عمل جديدة للطب الشرعي في سورية مع طرح الشكل الجديد لنموذج التقرير الطبي الشرعي الموحد وإعداد دليل عمل الطبيب الشرعي ودليل إرشادي مرجعي لعلم الإنسان الشرعي بما يتماشى مع المعايير العالمية وتوحيد جداول تقدير نسب العجز والعطلة عن العمل والشفاء والوفيات وموضوع الخبرات والأخطاء الطبية وتوقيف الأطباء.

وأكد الدكتور حجو على أنه رغم التخريب الذي طال الكثير من منشآت ومؤسسات الطب الشرعي واستهداف العديد من أطبائه بشكل مقصود إلا ان ذلك لم يمنعهم من أداء واجبهم وفحص الحالات المتعلقة بالجانب الحربي أو الجنائي مشيراً إلى قيام الهيئة بترميم وتأهيل عدد من مراكزها بالمحافظات.

معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية أكد حاجة الطبيب الشرعي للحماية القانونية والكفاءة العالية كون عمله أساسياً وضرورياً في أوقات السلم والحرب وذلك على هامش الملتقى القضائي والطب الشرعي الذي أقامته الهيئة العامة للطب الشرعي اليوم بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فندق أمية بدمشق.

وأوضح ضميرية أن الملتقى مهم لرفع سوية الطب الشرعي من خلال زيادة معرفة وخبرات الأطباء وزيادة الدعم المادي لهم وخاصة في ظل العدد القليل الحالي للأطباء الشرعيين.

بدورها ذكرت معاونة رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أندريا هيث أن عمل الطب الشرعي هو أحد الأنشطة الأساسية للجنة منذ سنوات وتعمل على تعزيز أعماله ودعمها لتلبية احتياجات المتضررين.

رئيس الرابطة السورية للطب الشرعي الدكتور أكرم الشعار بين أن هذه الورش والملتقيات تعزز العلاقة بين الطب الشرعي كعلم والقضاء كمهنة من أجل حل الصعوبات التي تواجه كلاً الطرفين والوصول إلى نتائج مفيدة.

فيما رأى رئيس مركز الطب الشرعي في حمص الدكتور بسام المحمد أن أهمية الملتقى تأتي من كونه يجمع لأول مرة تجمع متخذي القرار على مستوى القضاة لزيادة التواصل وإزالة العقبات أمام الطب الشرعي ليكون قادراً على حماية المجتمع وخدمته.

ويركز الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من 50 طبيباً وفنياً باختصاص الطب الشرعي وعدد من رؤساء النيابة العامة بالمحافظات وعدد من القضاة ورؤساء مراكز الطب الشرعي في سورية على محاور منها التماس والالتقاء بين الطب الشرعي والقضاء ومواضيع الاستعراف وعلم الأنثروبولوجي والتعرف على الجثث مجهولة الهوية والأخطاء الطبية.