“ميزان” الغش ..!

أصبحت الموازين مصدراً واسع النطاق لغش المستهلكين وسرقة أموالهم من دون حسيب أو رقيب، يضاف إلى مصادر غش واستغلال واحتكار وجشع أخرى تستهدف دخل المواطن في كل محل يدخل إليه لشراء حاجات أسرته اليومية.
من منّا اشترى كيلوغراماً من البطاطا أو البندورة أو من اللحوم والفواكه إلا وشك في وزنها.. كثيرون يقصدون ميزان بائع آخر للتأكد من الوزن، والبقية يشكون أمرهم إلى الله .. وفي جميع الأحوال لا يستفيد الشاري شيئاً من مجادلة البائع الغشاش لأنه يأخذ الكيس الموجودة فيه كمية المادة المبيعة ويفرغه فوق مثيلاتها متخلصاً من سبب المشكلة ليبدأ الصراخ والشتائم في وجه الشاري كمحاولة للدفاع عن الغش اعتاد استخدامها في مواقف مماثلة.
يسأل المواطن: في هذه الحالة من الغش لمن نشتكي ؟
القانون يحمي المستهلك من مخالفات الغش بالميزان؛ لكن ليس من جهة عامة أو خاصة تتعقب هذه المخالفات حتى أصبحت معظم الموازين على اختلاف أنواعها مصدراً للصوصية والنهب العلني لأموال الناس، كل حسب مهنته وموجودات محله، فالذي يبيع الخضار والفواكه مستخدماً ميزان بكفتين تراه ينزع قطع الرصاص الموجودة في أسفل كتل الوزن؛ وفي النوع الالكتروني يتلاعب بالمؤشر الدال على الوزن، والحال من بعضه في المخبز، وعند صاحب الملحمة وبائع المكسرات وأيضاً الصائغ، وهذا الأخير له مجال أوسع من الغش بالوزن حيث جزء الغرام من الذهب بعشرات آلاف الليرات.. ولكم أن تقدروا كم هي المبالغ غير القانونية التي ينهبها صائغ غشاش من جيوب زبائنه في اليوم والشهر والسنة ..؟
ببساطة هذا الموضوع يكتنز الكثير من الأوجاع المزمنة عند ملايين المواطنين، الذين يضطرون للذهاب إلى الأسواق يومياً لشراء احتياجاتهم المعيشية من خضراوات وفواكهه ولحوم وبقوليات، بعض المستهلكين يحاول سلفاً إرضاء نفسه بالسعر هرباً من مطب الغش بالوزن؛ فيعمد إلى مناورة فتح جدال سعري طويل مع البائع على أمل أن يكسب شيئاً من السعر المنخفض مقابل ما خسره في الكيل، لكن هناك كثيرون يقعون في فخ الخداع والغش بسبب أن موازين معظم البائعين مختلة.
وإذا ما وسّعنا دائرة المشكلة نجد أنّها لا تقف عند حدّ الميزان فقط؛ فمحطات الوقود والغاز ومصانع تعبئة المواد لم ترحم المواطنين عبر ابتكار حالات أخرى من الغش والخداع؛ ربما تكون أسوأ وأكثر خطورة على الصحة من قضية التلاعب بالموازين.