«الدعم».. بين الأمس واليوم وغداً!

تحميل وزارة فاشلة في عملها ملفاً ضخماً كـ«الدعم» لا أعتقد أنه في مصلحة المواطن، ولا عموم مؤسسات الدولة، خاصة أن المقدمات تؤكد نوعية النتائج التي سوف نحصل عليها في حال الاستمرار في هذا الطريق المسدود!.
دائماً تكون الأهداف نبيلة وتكون الخاتمة مزيداً من المعاناة والانحدار نحو مسارات تحتاج منّا الكثير من الجهد والوقت للوصول إلى حالة الاستقرار في الخسائر من دون القدرة على الرجوع إلى نقطة البداية أو التوازن بين كفة الأهداف وكفة النتائج.
لاشك في أن الظروف المعيشية الصعبة من جراء الحرب على سورية تعمّ جميع المواطنين.. لكن علينا الاعتراف بأن فئة الموظفين هي الأكثر معاناة من الجميع، ومن باب أولى أن يتم النظر إليها بعين الشفقة والاهتمام.. وهذه لغة المتسولين، مادامت القرارات والإجراءات الصادرة حتى اليوم لم تفِ بالغرض رغم أن غاية الجهات المصدّرة لها هي «استبعاد من لا يستحق الدعم»، علماً أن عبارة سادت إعلامياً طوال سنوات سابقة قريبة من هذا المعنى «توزيع الدعم على مستحقيه» من دون أن تثمر مفاعيلها!.
كل الخوف من استمرار التجريب، والاستثمار بموضوع الدعم حتى نصل إلى مرحلة يحتاج الدعم إلى «دعم».. بمعنى؛ الاستمرار في رفع أسعار المواد المدعومة مع الإبقاء على «راتب الفواتير وأجور النقل» على حاله حتى يأتي يوم لن تستطيع فيه فئة الموظفين شراء هذه المواد الأساسية المدعومة، وحينها فقط تدرك الجهات المعنية بإدارة الدعم أنها سارت في الاتجاه المعاكس، حيث أصبح «الدعم لغير مستحقيه».. وهنا يصبح الخوف أكبر من أن يتبنى أحد المعنيين فكرة «عكس الدعم» وما قد يتفرع عنها من إجراءات وقرارات تطيح بالدعم والمدعومين إلى غير رجعة، ومع إن هذه الفكرة غير واردة في الوقت الحاضر، إلا أن التخبط الواضح في الوصول إلى الهدف المعلن «استبعاد من لا يستحق الدعم» يشي بالكثير من عدم اليقين في تحقيق نتائج مُرضية لجميع المواطنين.
ملاحظة: إذا كان الهدف سليماً، والطريق إليه غير سالك، فماذا نستفيد من الوقت والجهد الذي سوف نبذله في سبيل تحقيق هذا الهدف؟