حماقات رجب أردوغان “السلطان” العثماني الجديد لا تعد ولا تحصى، وآخرها وفي سابقة دبلوماسية فريدة من نوعها أصدر رئيس النظام التركي تعليمات إلى وزير خارجيته لإعلان 10 سفراء أجانب دفعة واحدة أشخاصاً غير مرغوب بهم، أي طردهم من أنقرة، وهم سفراء كل من كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة.
هذه الخطوة جاءت على خلفية إصدار بيان مشترك من سفارات تلك الدول دعا للإفراج عن رجل الأعمال التركي المعارض، عثمان كافالا المعتقل في تركيا منذ أكثر من أربع سنوات، وكانت ردود الفعل على هذه الخطوة قوية وحادة داخلياً وخارجياً، ففي داخل تركيا ندد زعيم حزب الشعوب الديمقراطي “صلاح الدين دميرطاش” وهو من أقوى الأحزاب التركية بهذا الإجراء، مؤكداً أنه سيزيد من أزمات تركيا.
وقال كمال كيليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي: إن أردوغان “يجر البلاد بسرعة إلى الهاوية”.
وقال على تويتر: السبب في هذه التحركات ليس حماية المصالح الوطنية بل إيجاد أسباب مصطنعة لتخريب الاقتصاد”.
وتتزامن الأزمة الدبلوماسية مع مخاوف المستثمرين من انخفاض قياسي في قيمة الليرة التركية بعد أن دفعت ضغوط من أردوغان استهدفت تحفيز الاقتصاد البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في الأسبوع الماضي.
وتراجعت الليرة التركية بالفعل وسجلت مستوى منخفضاً قياسياً جديداً في التعاملات الآسيوية المبكرة بلغ 1.6 بالمئة إلى 9.74 مقابل الدولار، في تطور أرجعه المصرفيون إلى تصريحات أردوغان. وفقدت الليرة ربع قيمتها تقريباً حتى الآن هذا العام.
وفي الخارج قال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي على تويتر “إن طرد عشرة سفراء دليل على اندفاع استبدادي من الحكومة التركية.. لن نخاف.. الحرية لعثمان كافالا”، فيما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”: “لقد رأينا تلك التصريحات ونحن نطلب توضيحاً من وزارة الخارجية التركية”.
وبصرف النظر عن تطورات هذا الموضوع لاحقاً، فإن أردوغان بقراره المتعلق بالسفراء سيكون قد ورط نفسه في أزمة دبلوماسية كبيرة لم تواجهها تركيا من قبل وسيكون من الصعب عليه الخروج منها بلا خسائر فادحة ليست اقتصادية فقط وإنما سياسية على الصعيد الشخصي لاسيما وأنه أمام معركة انتخابات بلدية ورئاسية صعبة للغاية.