“الطاقات المتجددة”.. فوائد متعددة

كلما صدر قانون أو قرار أو اتخذ إجراء يتعلق بتشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر الطاقات المتجددة، تبدأ عملية المقارنة بين تكاليف إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفورية ونفقات إنتاجها من الشمس أو الرياح والمياه، وكأن القضية تنافسية تفرض على المستخدمين والمنتجين استرداد المبالغ التي يتم دفعها لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال أيام أو أشهر..
لكن الحقيقة غير ذلك تماماً فمن شأن تزايد انتشار أنواع الطاقة المتجدِّدة أن يُسفر عن فوائد أخرى غير ربحية، باعتبار أن تكنولوجيات الطاقة المتجددة تؤدّي إلى خلق فرص العمل والحدّ من تلوّث الهواء على الصُعد المحلية، بل إن هذه التكنولوجيات تكاد تقتصر على استخدام الموارد المحلية ما يساعد على حماية اقتصادنا من الأزمات الخارجية فيما يتعلّق بأمن الطاقة.
اليوم، وبعد صدور القانون 23 لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة؛ حان الوقت كي يتم اغتنام الفرصة التي تتيح التعجيل بانتشار المصادر المتجددة للطاقة بما يكفل تلبية أهدافنا التنموية، فلم يسبق من قبل أن انطوى قانون على هذا الدعم لمشاريع الطاقات المتجددة الذي سوف يوفِّر أموال المستهلكين سواء اليوم أو في الأجل الطويل.
فموضوع إنتاج الكهرباء من المصادر البديلة لم يعد شأناً محلياً ولا مشروعات ننفذها على مقاسنا الداخلي بل تكنولوجيا عالمية تسحب البساط رويداً رويداً من تحت شركات توزيع الكهرباء التقليدية وهذا تقرير جديد بشأن إنتاج الطاقة يكشف أن بلدان الاتحاد الأوروبي تمكنت مؤخراً من إنتاج الكهرباء من المصادر البديلة بنسبة تجاوزت تلك التي أنتجت من الطاقة الأحفورية وذلك لأول مرة.
التقرير الذي أصدرته في تموز من العام الماضي منظمة “إمبر Ember” المختصة في متابعة تطور إنتاج الطاقة البديلة والكائن مقرها في لندن يفيد بأن 27 دولة من الاتحاد الأوروبي تمكنت من إنتاج ما تحتاجه من الكهرباء بنسبة 40% من الطاقة البديلة المتمثلة في طاقتي الرياح والشمس، لتتجاوز بذلك ما تم إنتاجه من الطاقة الأحفورية التي بلغت نسبتها 34%.
وأوضح التقرير أن نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقة البديلة زادت بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبناء على تلك الأرقام الأوروبية يتمثّل التحدّي الرئيسي أمامنا في حسن إدارة بدء العمل بهذه الموارد الطبيعية، وبطريقة من شأنها أن تخفِّض إلى أدنى حدّ أي تكاليف إضافية ناجمة عن إدخال هذه المصادر من إنتاج الطاقات المتجددة على الصعيدين الفردي والمجتمعي لضمان سرعة انتشار مشروعاتها في جميع المحافظات من جهة، وإقبال المواطنين على استخدامها من جهة أخرى.