الحال واحد ..!

يستغرب الكثير من القرّاء تكرار كتابات الإعلاميين عن حقوقهم المهدورة منذ سنوات؛ وضعف دخلهم المادي؛ وتراجع الاستجابات الرسمية لما يطرحونه من مشكلات عامة؛ ومطالب خدمية للمواطنين، لدرجة أن معظم التحقيقات المنشورة أصبحت تتضمن عبارة: “لم تجب الجهة المعنية عن أسئلة الوسيلة الإعلامية ..”، بمعنى؛ وصل التجاهل حدّ منع بعض المؤسسات العامة والخاصة المعلومات عن الصحفيين ورفض اللقاء معهم .. اللهمّ إلا إذا ضمنوا سلفاً أن المقابلة لتلميع صورتهم وزيادة “تمسيح الخوخ” للمديرين شخصياً وليس للمؤسسات التي يديرونها فقط.. في هذه الحالة يتم الترحيب بالإعلامي وربما فرش السجاد الأحمر والأخضر له.
لذلك نقول للقراء الأعزاء: حالنا من حالكم.. والوجع نتقاسمه معاً.. والمطالب لا تختلف إلا في التفاصيل لأننا نحمل همّنا وهمكم ونسعى بقوة القانون الذي منحنا كل الحقوق والميزات والتفضيلات لنكون “سلطة رابعة” بكل ما تعني “السلطة” من قوة القانون الذي أتاح “للصحفي الحق في الحصول على الأنباء والمعلومات والإحصاءات من مصادرها وله حق نشرها ولا يجوز إجباره على نشر مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون”.
صحيح أن الحمل ثقيل ومجهد للبعض إلا أن “مهنة المتاعب” تستحق منا جميعاً الاستمرار في عملنا على أكمل وجه والارتقاء به نحو الأفضل، وقد أثبت الإعلام السوري خلال سنوات الحرب على بلاده أنه إعلام دولة يعرف مهامه الوطنية وواجباته المهنية؛ فكان في الميدان إلى جانب بواسل الجيش العربي السوري ينقل حقيقة المعركة ضد التنظيمات الإرهابية بيد؛ ويذود عن المواطنين الأبرياء باليد الأخرى؛ فارتقى منه شهداء؛ ويواصل الجرحى رسالتهم الإعلامية الوطنية عبر الوسائل المختلفة المرئية والمسموعة والإلكترونية من دون ملل أو كلل، أملهم الوحيد أن تعود سورية أفضل مما كانت عليه؛ وواجبهم الإعلامي المقدس يعرفونه ويعملون على أدائه رغم المعوقات اليومية التي يحاول البعض رميها في طريقهم.
اليوم بدأ المؤتمر العام السابع لاتحاد الصحفيين فعالياته في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، ومن واجب أعضاء مجلس الاتحاد المنتخب ومكتبه التنفيذي القادم أن يكونوا على مستوى التحديات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم وفق القانون وأهمها “تطوير العمل الإعلامي والارتقاء بمستواه العلمي ليكون قادراً على خدمة قضايا الجماهير والدفاع عن مكتسباتها النضالية بشكل فاعل.. والسعي كي يمارس الإعلام دوره البنّاء في مجال الرقابة الشعبية على أجهزة الدولة المختلفة.. ورفع مستوى الصحفيين معنوياً ومادياً ومهنياً وحمايتهم من البطالة وتأمين شيخوختهم وضمان معاش تقاعدي لهم والدفاع عن حقوقهم..” وذلك أدنى المطلوب للسنوات الخمس القادمة.