ما وراء التأخير ..!

تأخر صدور القرارات عن موعدها المطلوب ليس في مصلحة المواطن ولا الدولة؛ وإن كان في كثير من الأحيان في مصلحة أشخاص لاعتبارات أصبحت مكشوفة ولا حاجة لتكرارها طالما لا حل منظوراً في القريب العاجل أو الآجل..
صحيح “أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً”.. لكن لكل تأخير تبعات سلبية لا تحمد عقباها للبعض؛ وكارثية لآخرين؛ ولا أعرف حتى اليوم الحكمة من وراء التأخر في إصدار بعض القرارات مع أنني أجزم أن المراد ليس الاقتداء بمقولة “كل تأخير فيه خير”.. لأن الأسباب الموجبة لإصدار القرار الجديد تنسف هذه المقولة من أساسها – في حالة تأخير القرارات – وتؤكد أن المفروض صدوره قبل أيام أو أشهر وربما سنوات.. إلا أن ذلك لم يحصل.. لماذا؟
الجواب على لماذا هذه يحتاج إلى فتح الدفاتر القديمة وأحياناً إخراج الملفات من أدرج المكاتب ومن الأرشيف المركون في المستودعات “لحين العوزة”.. والأهم ذكر الأسماء.. ولما لا – يقول المواطن – طالما الغاية من وراء ذلك المصلحة العامة التي يجب أن تؤدى بلا فساد ولا هدر ولا محسوبيات ولا وساطات ولا.. إلخ.
المشكلة أن المدير المعفى من منصبه تظهر مخالفاته بالجملة بعد ساعات من صدور قراره، وتبدأ التسريبات الإعلامية والـ”فيسبوكية” تنبش بدفاتره المهترئة؛ وتتحدث عن مخالفات عمرها سنوات، وتشير إلى تورط آخرين معه سابقين أو مازالوا على رأس عملهم، وكأن البعض كان على علم بما يرتكبه هذا المدير من دون أن يبادروا إلى اقتراح إعفائه؛ وتركوا الأمر إلى طرف آخر.. ولكن لماذا أيضاً؟.. مع أنه في كل لحظة يبقى فيها على كرسي الإدارة يرتكب مخالفة سوف تكلف المؤسسة التي يديرها الكثير من المال والجهد والوقت لمعالجتها لاحقاً.. والأهم تتدهور أكثر الثقة بين هذه المؤسسة والمواطن!
الاستمرار بالخطأ وتركه يكبر وينجب “عائلة” تعيث فساداً بالشأن العام يجعل من صدور القرار متأخراً معالجة فاشلة لأصل المشكلة؛ لأن إعفاء المدير وترك “عائلته” في المؤسسة؛ كمن يحمل عقوبة الجريمة عن شريكه فيدخل أحدهما السجن والآخر يساعده من الخارج للخروج بأبسط عقوبة وأقصر مدة؛ ليعود إلى مسرح جرائمه وفي رقبته أربعين أو خمسين وربما مئة مذكرة بحث وتوقيف..!