يشكل تحالف «أوكوس» حلقة جديدة في شبكة الترابط العسكري المتزايدة الكثافة التي تنسجها واشنطن حول الصين والتي ستجدد أسلوب الحرب الباردة.
وجاء في مقال نشره موقع “غلوبال ريسيرش”: تم الإعلان بشكل عام عن أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستساعدان أستراليا في بناء غواصات نووية، وتعزيز وجود القوات الأمريكية، والتعاون المشترك في مجال الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية.
وتابع المقال: إن هذا التحالف الجديد الذي أطلقت عليه الدول اسم AUKUS (أوكوس) سيعمل فقط على زيادة الضباب الذي يحوم فوق آسيا.
إضافة إلى أنه سيضع أستراليا في صفوف دول الخطوط الأمامية في إستراتيجية تقودها الولايات المتحدة تجاه الصين.
هذه الإستراتيجية التي تأخذ منحى الاحتواء لا منحى التوازن في العلاقات مع مرور كل عام، مع سباقات التسلح المصاحبة واحتمال نشوب أزمات عسكرية.
وأضاف المقال: هذا التحالف هو فقط الأحدث في شبكة كثيفة من العلاقات العسكرية التي تعمل واشنطن على نسجها حول الصين.
إذ تم استكمال الرباعية (الولايات المتحدة- الهند- أستراليا- اليابان).. (الهند- فرنسا– أستراليا).. (الولايات المتحدة- اليابان– الهند).. (والهند- اليابان– أستراليا) لاستكمال الحوار الإستراتيجي الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا الذي افتتح في عام 2001.
وعلى أي حال فإن دخول المملكة المتحدة مع هذه الأطراف الصغيرة المتمركزة حول الصين جاء بميزة قوية بشكل خاص وهي البعد النووي. قد يكون هذا بسبب إدراك القوى الغربية الثلاث لعلاقة خاصة مع بعضها البعض، مصحوبة بمخاوف بشأن صعود نظير آسيوي.
وأكد المقال أنه باستثناء الهند، فإن جميع المشاركين في تحالف «الأطراف الصغيرة» التي تقودها واشنطن هم حلفاء للولايات المتحدة في المعاهدة.
حيث يتشكل الوضع الجديد للهند من خلال التنشئة الاجتماعية وصنع الرأي بين النخب، إلى جانب مبيعات الأسلحة واتفاقيات الدفاع “التأسيسية”.
إذ إن ما يشكل عقدة هذه التجمعات هو قابلية التشغيل البيني العسكري والتدريبات القتالية المشتركة.
في الواقع، فإن أفضل هندسة لوصف هذه التجمعات الثلاثية والرباعية هي السهم الحاد، مع توجيه رأسه مباشرة إلى الصين.
وختم المقال قائلاً: يُقال لنا باستمرار إنهم يؤيدون “سيادة القانون” و”حرية الملاحة” و”الشمولية” وما إلى ذلك. لكن سخرية عشرين عاماً الماضية مما يسمى “الحرب التوسعية على الإرهاب” بقيادة الولايات المتحدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع مقتل 900 ألف شخص، وإهدار 8 تريليونات دولار إلى حد كبير، والعديد من الانتهاكات للقانون الدولي، والتآكل الشديد لقيم الحرية العزيزة على أمريكا. والحكومة المحدودة، بالتأكيد لا يمكن أن تضيع على أي مراقب موضوعي.
والحقيقة هي أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ليستا في وضع يسمح لهما بإلقاء محاضرات على الصين أو أي شخص آخر حول مسألة المعايير والقيم ما لم يبدو مساءلة جادة وتعويضات عن أفعالهم المدمرة منذ 11 أيلول و حتى الآن.