إدانة سورية واضحة
تواصل دول غربية، معروفة التوجهات، استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وما يسمى “ملف الكيميائي” سلاحاً في الحرب المفروضة على سورية وأداة لممارسة الضغط والابتزاز السياسي خدمة لأجندات هذه الدول في سورية والمنطقة.
لقد بدا ذلك واضحاً مؤخراً خلال انعقاد أعمال دورة مجلس المحافظين لشهر أيلول التي عقدتها مؤخراً الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث أكدت سورية بلسان مندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى أنها أوفت بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولبت كل الطلبات في مواعيدها.
مسار التشويش الذي تتبعه هذه الأطراف المعروفة يهدف فقط إلى ممارسة مزيد من الضغوط على سورية التي أوفت بكل التزاماتها تجاه المنظمة المذكورة على الرغم من كل ظروف الحرب الإرهابية التي تشن عليها والحصار والتضييق الغربي.
لقد انخرطت سورية منذ عام 2014 في تعاون جاد وبناء مع آليات ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتم تثبيت هذه الحقيقة في الإحاطة التي قدمتها رئيسة البعثة المشتركة سيغريد كاغ لمجلس الأمن في حزيران من العام نفسه.
لكن بعض الدول الغربية تتنكر لهذه الحقيقة الثابتة وارتأت أن خدمة أجنداتها حيال سورية والمنطقة تستدعي باستمرار استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سلاحاً وأداة لممارسة الضغط والابتزاز السياسي، وكأن تلك الدول لم تكتف بجرائمها السابقة وأكاذيبها التي تكشفت معالمها للعالم بأسره وثبت أنها كانت مجرد مزاعم ملفقة ترمي لتبرير أعمال عدوان عسكري مباشرة وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
لقد انضمت سورية في عام 1968 إلى “بروتوكول جنيف” لعام 1925 الخاص بحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة”، كما انضمت في عام 1969 إلى “معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية”، ووقعت في عام 1972 على “اتفاقية منع استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية”، وانضمت في العام 2013 إلى “اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”.
ليس هذا فحسب بل قرنت القول بالفعل، ولو عادت الدول الغربية إلى أرشيف مجلس الأمن، لوجدت، أن سورية، كانت قد تقدمت خلال عضويتها في مجلس الأمن، وبالتحديد بتاريخ 27 كانون الأول 2003، بمشروع قرار يهدف لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل، إلا أن الدوافع العدائية لبعض الدول الغربية تجاه سورية قد أصاب هذه الدول بعمى البصيرة، على مدى عقود حيال أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية، وتقاعست الدول الغربية نفسها عن مجرد التصويت على مشاريع قرارات في الجمعية العامة تسلط الضوء على أسلحة الدمار الشامل هذه وتهديدها أمن وسلام شعوب المنطقة بكاملها.
في ضوء ما سبق، يصبح من نافلة القول إن محاولات بعض الدول الغربية تسييس ما يسمى “الملف الكيمائي” مجدداً واستخدامه كأداة للابتزاز السياسي، بعد أن فشلت مشاريع ومخططات هذه الدول في دعم الإرهاب مرفوض جملة وتفصيلاً، ويكشف مجدداً النيات العدوانية لهذه الدول للضغط على سورية وإطالة أمد الحرب فيها.