الرئيس الروسي: ندافع عن مبدأ سيادة القانون في السياسة الداخلية وعلى الساحة الدولية

تشرين:

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في برقية نشرها الكرملين، أن روسيا تدافع عن مبدأ سيادة القانون في السياسة الداخلية وعلى الساحة الدولية.
ورحب بوتين بالمشاركين والمنظمين والضيوف في المنتدى القانوني الدولي الثاني عشر في سانت بطرسبورغ، وجاء في البرقية التي نشرها الكرملين:
«أرحب بكم في المنتدى القانوني الدولي الثاني عشر في سانت بطرسبورغ، وبفضل جدول الأعمال الغني والتكوين التمثيلي للمشاركين، أصبحت اجتماعاتكم حدثًاً عاماً مهماً، ومن خلال المناقشات الهادفة يتبادل علماء القانون والخبراء والمحامون الممارسون المعروفون الخبرات، ويناقشون الابتكارات والمبادرات التشريعية، ويوسعون الاتصالات المهنية.. إن روسيا تدافع دائماً عن مبدأ سيادة القانون على الصعيد المحلي وعلى الساحة الدولية».
وجاء في البرقية أيضاً أن الرئيس بوتين مقتنع بأنه في الظروف الحديثة، من المقبول عموماً أن تظل القواعد القانونية قوية الأساس، ويجب أن يُبنى عليها العمل على تعزيز الاستقرار على هذا الكوكب، وحماية سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وحقوق الإنسان والحريات المدنية، مشدداً على أن الدور الرئيس للقانون لا يمكن إنكاره في حل المشكلات العالمية والإقليمية، وتطوير العلاقات الاقتصادية والإنسانية، وبالطبع مكافحة التهديدات المشتركة.
وأكد بوتين أن مجموعة «بريكس» تسعى جاهدة إلى تطوير تنظيم قانوني فاعل، وأن روسيا مستعدة لتعميق التعاون في هذا المجال مع الدول الأخرى، مضيفاً: هذا العام تترأس روسيا مجموعة بريكس، جنباً إلى جنب مع شركائنا، ونحن نسعى جاهدين إلى تطوير تنظيم قانوني فاعل يمكن أن يعزز الأمن الغذائي والطاقة، والمساهمة في الحفاظ على البيئة والمناخ، وإنشاء قواعد عادلة للعالم، والتعاون التجاري والتكنولوجي.
وتابع الرئيس الروسي: روسيا مستعدة لتعميق التعاون في هذه المجالات مع دول أخرى، وفي المقام الأول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأميركا اللاتينية.
وختم بوتين قائلاً: أنا واثق بأن المقترحات والتوصيات والأفكار التي عبر عنها المشاركون في المنتدى ستكون مطلوبة في الممارسة العملية.
وتأسس منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي في عام 2011، ووفقاً لمرسوم رئيس روسيا الاتحادية، في 15 شباط 2022 رقم 55، تتم سنوياً إقامة المنتدى من وزارة العدل في روسيا ومؤسسة «روس كونغرس».
وعلى مر السنين، أصبح المنتدى أكبر منصة للحوار بين ممثلي المجتمعات القانونية والسياسية، وريادة الأعمال، وإنفاذ القانون حول قضايا حماية حقوق ومصالح المواطنين، والأعمال التجارية، وتحسين ممارسة إنفاذ القانون، وتعزيز المبادرات التشريعية من أجل تطوير ثقافة قانونية.