سيبقى يوم الخامس من أيلول عام 2017 يوماً خالداً في تاريخ مدينة دير الزور وذكرى لا تنسى لكل أبنائها.. أربعة أعوام مرت على كسر حصار الإرهاب عن المدينة في قصة صمود وإرادة لا تلين وثقة مطلقة بحماة الديار.
فعند حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر ذاك اليوم تمكنت وحدات الجيش العربي السوري التي قطعت مئات الكيلومترات من فك الحصار عن المدينة التي عانت لأكثر من ألف يوم من حصار جائر فرضه إرهابيو “داعش” على المدينة في جريمة من أبشع الجرائم المرتكبة بحق الأهالي الذين منعوا عنهم الماء والطعام وأطلقوا باتجاه الأحياء التي يقطنونها آلاف القذائف التي حصدت أرواح المئات من الأبرياء وأصابت الآلاف بجروح وتسببت بعاهات دائمة لكن صمود رجال الجيش والتفاف أبناء دير الزور حولهم أنتج نصراً أبهر العالم كله.
واليوم بعد مرور أربع سنوات على كسر الحصار عن المدينة وما تبعه من تحرير لأجزاء واسعة من المحافظة التي تعرضت لتخريب ممنهج طال معظم البنى التحتية والمرافق العامة والمنشآت الحكومية يبدو المشهد مختلفاً في المحافظة التي شهدت عودة معظم الخدمات وإعادة تفعيل العمل في المؤسسات والدوائر الحكومية الأمر الذي ساهم بعودة نحو مليون مواطن إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها جراء الإرهاب.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والمرافق المهندس زياد الكاظم في تصريح لمراسل “سانا” أن محافظة دير الزور تعرضت خلال سنوات الحصار لتخريب كبير على يد التنظيمات الإرهابية لكن ذلك لم يقف عائقاً أمام أبنائها وكوادرها الخدمية عن العمل لإعادة إعمار ما خربه الإرهاب وسد الاحتياجات الناجمة عن هذا التخريب والتي تزايدت بشكل كبير نتيجة العودة المكثفة والمتسارعة للأهالي إلى المناطق المحررة حيث حظيت دير الزور بدعم كبير من الحكومة ترافق مع عمل متواصل من الفريق الخدمي بالمحافظة انعكس بصورة إيجابية وملحوظة على تحسن الواقع الخدمي والتنموي والإنتاجي في كل المناطق المحررة.
ولفت الكاظم إلى أن المحافظة عملت منذ بداية التحرير على تأمين الخدمات الأساسية للمناطق المحررة وعلى رأسها إزالة الأنقاض وفتح الشوارع وتأهيل الصرف الصحي ومحطات المياه والمخابز والمدارس إضافة إلى باقي الخدمات من كهرباء واتصالات وإنارة بالطاقة الشمسية وتفعيل للدوائر الحكومية وإعادة إحياء الأسواق التجارية.
وكان للعاملين في قطاع مياه الشرب السبق في العمل والإنتاج وفقاً لمدير المؤسسة العامة لمياه الشرب بدير الزور المهندس جاسم الحميد الذي أكد أن المؤسسة تعمل على تأمين المياه النقية والصالحة للشرب لكل مناطق المحافظة المحررة من الإرهاب وذلك من خلال محطات المياه الرئيسية والنموذجية البالغ عددها 67 محطة من أصل 71 محطة موجودة في المناطق المحررة، كما يتم العمل حالياً على تأهيل محطتين ستدخلان الخدمة قريباً.
وبين الحميد أن عدد محطات ضخ المياه التي وضعت في الخدمة ارتفع من محطة واحدة في عام 2017 إلى 33 في عام 2018 ووصل إلى 67 محطة في الوقت الحالي منها 9 محطات في المدينة و44 محطة في الريف الشرقي و6 محطات في الريف الغربي و8 في الريف الشمالي لافتاً إلى إجراء أعمال الصيانة والتأهيل لكل خطوط الشبكة المرتبطة بهذه المحطات وتنفيذ مشاريع عدة لتحسين واقع المنظومة المائية.
وأوضح الحميد أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطات كافة تبلغ 17 ألفاً و80 متراً مكعباً بالساعة تغطي حاجة الأهالي في أحياء المدينة وريف المحافظة المحرر من الإرهاب.
من جانبه بين مدير الشركة العامة للكهرباء بدير الزور المهندس خالد لطفي أنه منذ عودة التيار الكهربائي إلى المحافظة عام 2018 تمت تغذية معظم مساحة المحافظة من خلال إعادة تأهيل وتشغيل محطات 20 ك.ف وهي محطة الطلائع “8 مخارج” ومحطة الإذاعة “5 مخارج” ومحطة التيم “مخرج واحد” ومحطة الميادين “4 مخارج” ومحطة الجلاء “3 مخارج” كما تم تركيب 660 محولة باستطاعات مختلفة.
ووفق لطفي فإن الورشات الفنية قامت أيضاً بتأهيل المجموعتين الغازية الأولى والثانية في محطة تحويل التيم وإدخالهما الخدمة إضافة لتمديد شبكات للتوتر المتوسط والمنخفض وإيصال التيار الكهربائي إلى ريف المحافظة الشمالي عبر إيصال خط إلى الحسينية عبر حويجة كاطع في نهر الفرات كما تمت إعادة تفعيل الجباية عبر 7 مراكز في كل من دير الزور والميادين والبوكمال والعشارة.
القطاع التربوي من القطاعات التي شهدت تعافياً سريعاً أيضاً إذ اوضح مدير التربية جاسم الفريح أن عدد المدارس المفتتحة وصل إلى 344 مدرسة منها 65 في مدينة دير الزور و181 في الريف الشرقي و58 في الريف الغربي و37 في الريف الشمالي إضافة لـ 22 مدرسة قيد الإنجاز ستدخل العملية التربوية خلال العام الدراسي الجديد علماً أن عدد الطلاب بلغ أكثر من 146 ألف طالب وطالبة كما تمت إعادة تفعيل العمل في المجمعات التربوية وتأمين كل مستلزمات العملية التربوية من مقاعد صفية وكتب ولوازم مدرسية.
وعادت عجلة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مع عودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم وهو ما أوضحه مدير الزراعة المهندس عبد الحميد عبد الحميد مؤكداً أن القطاع الزراعي عاد للعمل بعد أن تلقى الكثير من الدعم الحكومي عبر توفير كل مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومحروقات ومياه سقاية وإعادة تأهيل القطاعين الثالث والخامس للري الحكومي وإعادة تأهيل وتركيب 117 مجموعة ري زراعي وهو ما زاد من مساحة الأراضي الزراعية التي وصلت هذا الموسم إلى نحو 30 ألف هكتار لموسم القمح و4216 هكتاراً لموسم القطن و3372 لموسم الخضار و1252 هكتاراً لمحصول السمسم و4518 هكتاراً لمحصول الذرة الصفراء، لافتاً إلى إعادة تفعيل العمل في 44 وحدة إرشادية تعمل على تقديم الدعم للمزارعين وتقديم منح تتضمن شبكات الري بالتنقيط إضافة إلى المنح الإنتاجية.
القطاع الصحي بدوره شهد تحسناً ملحوظاً في السنوات التي تلت فك الحصار عن دير الزور وتحرير أريافها من الإرهاب علماً أنه استمر بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين طوال سنوات الحصار الجائر من خلال مشفى الأسد و4 مراكز صحية في المدينة.
ولفت مدير الصحة الدكتور بشار الشعيبي إلى ارتفاع عدد المراكز الصحية من 4 مراكز في نهاية عام 2017 إلى 42 مركزاً كما استمر العمل على تقديم الخدمات ضمن مجمع المشافي في مشفى الأسد والذي يضم الهيئة العامة لمشفى الأسد الذي يقدم الخدمات الجراحية “عامة وعظمية وأوعية وعصبية وصدرية”، إضافة إلى قسم الكلية الصناعي الذي يحوي 17 جهاز غسيل كلى وقسم تفتيت الحصيات والعيادات الخارجية التي تضم عيادات أمراض “الأذن والأنف والحنجرة، العينية، العصبية، البولية، العظمية، جراحة الفم والوجه والفكين والجراحة” ومخبراً مركزياً للتحاليل الطبية وتصوير الأشعة والماموغراف ومشفى الفرات الذي يقدم خدمات الأمراض الداخلية والقلبية والعناية العصبية ومشفى الأطفال والتوليد الذي يقدم خدمات الأمراض والجراحة النسائية وأمراض الأطفال ويحتوي على غرفة عمليات وولادة وجناح الحواضن الذي يضم 16 حاضنة بمواصفات حديثة.
ونوه الشعيبي برفد القطاع الصحي بالكثير من الاحتياجات الطبية والصحية من أدوية ولقاحات وأجهزة طبية متطورة وعربات جراحية وعيادات متنقلة وسيارات إسعاف.
باقي القطاعات في المحافظة حظيت بدورها بدعم كبير ساهم في تحسين الواقع الخدمي للمحافظة حيث استمرت جامعة الفرات بالعمل في معظم الكليات في حين بلغ عدد مراكز الاتصالات الداخلة في الخدمة 11 مركزاً وعدد صالات السورية للتجارة 45 صالة ومنفذ بيع تنتشر على كامل مساحة المحافظة تزامناً مع العمل على التدخل الإيجابي في الأسواق من خلال طرح الخضار المنتجة محلياً من الفلاح إلى المستهلك مباشرة.
أما عدد المخابز في المحافظة فقد بلغ 62 مخبزاً بينما تم تفعيل العمل في أمانة السجل المدني في كل من الشميطية والبوكمال والميادين والجلاء والعشارة والتبني وموحسن وفي فرع الهجرة والجوازات وافتتاح مركز خدمة المواطن في مجلس المدينة كما يجري العمل على تجهيز مركز آخر في حي الثورة في وقت تتم فيه متابعة ومراقبة الأسواق والأفران بصورة دائمة وضبط المخالفين.