سورية.. نحو التحول الرقمي

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية في اليوم الأخير من آب الماضي الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية بهدف جعل الخدمات العامة رقمية شاملة ومتكاملة ..
لا شك في أن إجراءات التحول الرقمي تحتاج إلى فترة ليست بالقصيرة؛ وإن كانت الظروف الراهنة تتطلب من الجميع السرعة لا التسرع في إنجازها وتوفير متطلبات تطبيقها في جميع الوزارات والمؤسسات عن قناعة تامة واندفاعة ذاتية من قبل كل العاملين في هذه الجهات العامة؛ بعد تنحية حجر “الممانعة” جانباً والتي تعد أولى العثرات القابعة في طريق هذا التحول.
صحيح أن العالم ما بعد “كورونا” ليس كما قبله .. إلا أن الكثير من البلدان خطت بعيداً في التحول رقمياً وقطعت أشواطاً في عمليات الانتقال لتصبح في فلك استخدام الذكاء الاصطناعي مثل التشغيل الروبوتي والتشغيل الآلي الذكي للأعمال الحالية لرفع العبء عن كاهل الموارد وتقديم مستوى جديد من العمليات وذكاء الأعمال، ما يوفر في حد ذاته أساساً لإنشاء مبادرات التحول الرقمي.
وفي هذا السياق، يزداد الطلب وعلى نحو مطرد في جميع أنحاء العالم، على ضرورة تحول الحكومات من وظيفتها التقليدية في كونها أنموذجاً مرتكزاً على القيام بمهام إدارية محددة، إلى أنموذج مرتكز على تلبية متطلبات المواطنين، والذي يُمكّن من الوصول إلى الخدمات الحكومية والتواصل مع مراكز تقديمها من أي مكان وأي وقت، ويؤدي اتساع نطاق هذا التحول إلى تحسين مستوى الأداء الوظيفي وكفاءة الخدمات الحكومية، وينعكس إيجابياً على جودة حياة المواطنين من خلال الارتقاء بقطاعات الإنتاج والصحة والتعليم .. وغيرها.
وبناء عليه يرى خبراء أن مستقبل الحكومات يتمثل في التحول الرقمي بمفهومه الشمولي، وهو ما يوجب لأي استراتيجيات أو خطط تستهدف الوصول إلى حكومات مستقبلية أكثر كفاءة وفعالية، ألّا تضم جميع التقنيات المبتكرة الجديدة فحسب، وإنما ينبغي أيضاً أن تعمل على الاستفادة القصوى من تلك التقنيات، والأخذ بالتطورات المستجدة في التحولات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والاستبقاية في الرؤى والتخطيط وتقديم الخدمات، وهذا من شأنه أن يمهّد الطريق أمام حكومة رقمية ذكية حقيقية.