الموت غرقاً مستمر ..!

مع تكرار حالات الوفاة غرقاً في قنوات الري ومجاري الأنهار وساقيات المياه، بل وكثرتها هذه الأيام؛ لا بدّ من العودة إلى طرح هذه القضية إعلامياً، ولكن مع ملاحظات أكثر قساوة، لعلّنا نرى في الفترة المقبلة آذاناً مصغية وأيادي فاعلة ومؤسسات ساعية إلى معالجتها، وقطع دابر هذه الأخبار المؤلمة؛ فقط لأصحاب الضمائر الحيّة ..!
سميناها “مصائد الموت” في زاوية سابقة؛ ومع ذلك لم نسمع صوتاً لمسؤول حكومي أو رجل أعمال أو حتى جمعية خيرية ارتفع منتخياً بمبادرة أو مشروع أو دراسة فنية وإنشائية تحقن دماء الأبرياء ممن يسقطون يومياً في هذه “المصائد” .. وتمنينا لو أن مهتماً بأحوال الإنسانية والحفاظ على حياة الأطفال ظهر عبر وسائل الإعلام على اختلافها وتعددها أو حتى صمم صفحة أو أنشأ قناة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشرح أسباب الوفاة غرقاً وطرق الوقاية منها أو تقليلها.
هل مات الإحساس لدى البعض حتى لا نلتفت إلى حادثة موت طفل غرقاً، وفي بعض الحالات يموت الأخ أو الأب بعد محاولة إنقاذه ؟ .. ليست حالات طارئة تحدث كل شهر بل أصبحت ظاهرة يومية وربما نسمع عن حادثتي وفاة أو أكثر خلال ساعات؛ وتطور الأمر إلى سقوط سيارات في هذه القنوات تذهب ضحيتها عائلة بكامل أفرادها، والغريب أن هذه الحوادث لا تقتصر على محافظة بعينها بل طالت معظم المحافظات.. اليوم وفاة طفل في حمص وأمس اثنين في دير الزور وقبله وفاة 10 أشخاص (ثلاث نساء وسبعة أطفال) إثر سقوط سيارة تقلهم في قناة ري بريف حلب، وشبيه هذه الحوادث وقع في الحسكة ودرعا وطرطوس واللاذقية وغيرها من المحافظات.
لا أعتقد أننا بحاجة إلى مشروع قانون لرقمنة الوفيات في قنوات الري ومجاري الأنهار .. يكون عوناً لقانون السير الذي يتكفل حالياً بتعداد الوفيات دهساً تحت عجلات السيارات.. مع فارقٍ كبيرٍ أن أعداد الوفيات غرقاً ربما تفوق ضحايا حوادث المرور.. وتقاربٍ واضحٍ أن الوفيات في كلتا الحالتين تغيب عنها الحلول والإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها؛ والأهم عدم حدوثها ..!