أنانية “خاص” ..!

لا أعرف إلى متى يستمر الصبر الرسمي على ” أنانية” قطاعنا الخاص ..؟
ففي وقت تعمل الحكومة جاهدة على توفير كل مستلزمات إعادة الحياة الطبيعية لجميع أنحاء البلاد وتحسين المستوى المعيشي لكل العباد نرى هذا القطاع يراقب كل خطوة حكومية في هذا الاتجاه لبناء مصالحه عليها من دون تكليف خاطره المساهمة ولو بجزء بسيط لرفع الحمل عن كاهل الجهات الحكومية، وإذا ما حاول البعض من الصناعيين والتجار تقديم جزء من واجب المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقهم قانونياً؛ فإن ذلك يتم بعد إجراء حسابات الربح والخسارة ودراسة الشريحة التي يستهدفونها وإمكانية تعويض ما يدفعونه أضعافاً مضاعفة، أما البقية منهم فليس همهم سوى تكديس الأرباح الفاحشة على حساب أي شيء؛ فلا ضمير عنده يردعه عن إنتاج سلع رديئة ولا أخلاق تمنعه من المتاجرة بمادة غذائية فاسدة ؛ فكل ذلك مباح لديه لكونه يدخل من باب الربح.
الحكومة توفر للقطاع الخاص حوامل الطاقة والمواد الأولية وتدعمها بصفر ضرائب ورسوم وتفتح أسواق تصدير لمنتجاته وتقدم الدعم لصادراته .. وتمنح منشآته قروضاً بتسهيلات كبيرة وإعفاءات لاحقة من غرامات وفوائد التأخير في حال التعثر أثناء السداد وما أكثر تلك الحالات ..
كما تمول مشروعات التشييد للمنشآت الخاصة وتوفر البنى التحتية لها وتشاركها في هذه المشروعات من باب التشجيع والتعجيل في دخولها الإنتاج ..
وفي المحصلة ما النتائج التي يحصل عليها المواطن والوطن من كل هذا الدعم الحكومي اللامحدود للقطاع الخاص .. إن الأسواق المحلية تغرق بسلع غير مطابقة للمواصفات القياسية ومنتجات غذائية أكثر من مخالفة لدرجة أن بعضها ممرضٌ والآخر مميتٌ لاحتوائها على مواد مسرطنة.
وفوق هذا وذاك يبيع منتجاته للمستهلك بأسعار فلكية تعادل عشرات أضعاف التكلفة الحقيقية لإنتاجها .. وللدلالة فقط هناك الكثير من مواقع التسوق الإلكتروني العربية والأجنبية التي تروّج لمنتجات غذائية وتجهيزات كهربائية وألبسة وغيرها من المواد المنتجة في تلك البلدان وبمجرد مقارنة بسيطة بين سعر سلعة معروضة في أسواقنا وأخرى شبيهة على تلك المواقع ستجد أن السعر واحد مع اختلاف كبير لناحية الجودة ودخل المستهلك في تلك الدول.