منتجات “لقيطة”..!

في أسواقنا المحلية عشرات السلع والأجهزة الكهربائية والميكانيكية والمواد الاستهلاكية المجردة من مواصفاتها القياسية والفنية وغير المعروفة المصدر وكأن يد القدر قذفتها إلينا ولكن من أين ؟ .. لا أحد يعلم سوى صاحب العلاقة .. وحتى الأخير يحتاج إلى الكثير من البحث للدلالة عليه من دون إثبات أنه المعني بتجارة أو صناعة هذه المنتجات “المقطوعة من شجرة” أو “اللقيطة” سموها كيفما شئتم .. المهم أنها مخالفة للقانون من بابه لمحرابه ..!
المشكلة أن هذه المنتجات المخالفة ثبت بالاستخدام أنها رديئة ولا تدوم بضعة أيام أو أسابيع .. تجهيزات سريعة التعطل وكثيرة الإصلاح .. وعند شكوى المستهلك من الغبن الذي لحق به بعد شراء صنف منها يفاجأ برد الجهة المعنية بأن السلعة لا مواصفات مدونة عليها وإن وجدت لصاقة عليها تكون غير مطابقة للمواصفات المصرح بها من قبل المستورد أو المصنع، وأحياناً غير معروفة بلد المنشأ، والأهم أنه في حال متابعة الشكوى يصطدم الشاكي بالكثير من المعوقات التي تسد أمامه أفق الحصول على حقه أولها: تشكيل لجان خبرة مختصة بصناعة مثل هذه الأجهزة، وثانيها: غياب المخابر المعتمدة والقادرة على الحكم عليها قانونياً وفنياً على أنها مطابقة للمواصفات القياسية السورية – إن وجدت – أو العالمية المتوفرة لدى الجهات المعنية.
صحيح أن المخالفات سارية المفعول في أسواقنا الكهربائية والاستهلاكية منذ عقود، وهذا غير مبرر لاستمرارها إلى اليوم، إلا أن الوضع حالياً أكثر إلحاحاً لتصحيحه وتنظيف المحلات التجارية من جميع المنتجات الرديئة لأن فاتورة الشراء أصبحت أعلى بكثير من القدرة الشرائية لمعظم المواطنين؛ فضلاً أن واقع الكهرباء في البلاد يتطلب من الجميع مستهلكين ومنتجين وتجاراً ومستوردين تداول أجهزة كهربائية موفرة للطاقة بدءاً من اللمبات وانتهاء بالبرادات والغسالات والمكيفات والأفران والسخانات وغيرها، وبالتأكيد لن يتم ذلك عن طيب خاطر وإنما بتطبيق القوانين النافذة بعد توفير جميع مستلزمات تطبيقها كالضابطة العدلية النزيهة والمواصفات القياسية السورية الحديثة والمخابر المعتمدة والكافية؛ وفي عدا ذلك تبقى الحجج متوفرة لدى الجهات المعنية لغض النظر عن هذه المخالفات ويبقى لتلك المنتجات أسواق وتجار مستفيدون ومستهلكون خاسرون.