قالت الرئاسة التونسية، اليوم الإثنين: إن تجميد أنشطة البرلمان التونسي سيستمر 30 يوماً، مؤكدة أن قرارات الرئيس قيس سعيّد، جاءت بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملاً بالفصل 80 من الدستور.
وأشارت الرئاسة، في بيان لها، إلى أنه سيصدر في الساعات القادمة أمرٌ يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها، داعية الشعب إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استناداً إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة “الشروق” التونسية أن الأمن كثف تواجده في محيط البرلمان.