يلعب استصلاح الأراضي دوراً مهماً في زيادة رقعة المساحات القابلة للزراعة، والتوسع بتنفيذه هو مطلب ملحٌّ من فلاحي درعا على أمل أن تتوافر الإمكانات الملائمة لذلك لدى الجهة المعنية.
وبهذا الشأن أوضح المهندس خالد الخالد مدير فرع استصلاح الأراضي في درعا أنّ أعمال تنفيذ خطة الاستصلاح للموسم الجديد البالغة 3000 دونم على مستوى المحافظة, منها 2000 دونم لغرض زراعة المحاصيل و1000 دونم لغرض التشجير، بدأت بوتائر جيدة وفي جبهتي عمل, الأولى ضمن عقارات بلدة محجة, والثانية ضمن أراضي مدينة جاسم ويعمل في كلّ واحدة اثنان من البلدوزرات، علماً أنّ عملية الاستصلاح تشمل تجريف الصخر السطحي ونقب العقار بالكامل على عمق متر واحد ومن ثم تمشيط الصخور الناتجة ووضعها على حدود العقار، أما الأجور فهي قياساً بأجور القطاع الخاص منخفضة جداً, حيث إنّها تبلغ لساعة عمل البلدوزر 23 ألف ليرة, بينما في الخاص 250 ألف ليرة, ولساعة عمل التركس/ دولاب 17 ألف ليرة أما في الخاص فتصل إلى 85 ألفاً.
وأشار مدير الفرع إلى أن هذه الأسعار التشجيعية تزيد من طلبات الفلاحين لاستصلاح أراضيهم، ولو توفرت المحروقات بالكميات المطلوبة فإن الفرع قادر على زيادة المساحات المخطط تنفيذها لتلبية أكبر عدد من تلك الطلبات ومحاولة عدم تأجيل أي منها لأعوام لاحقة، على أمل أن يتم تخصيص كميات مناسبة لهذا العمل الحيوي الذي يسهم بزيادة المساحات القابلة للزراعة.
وكشف الخالد أنّ المتوفر من الآليات في الفرع حالياً 5 بلدوزرات وتركس واحد، فيما هناك 6 بلدوزرات وتركس واحد معارة لجهات أخرى على أمل إعادتها في أقرب وقت ممكن, ما يتيح مضاعفة المساحات المستهدفة بالاستصلاح، لافتاً إلى أنّ مديرية استصلاح الأراضي في وزارة الزراعة تسعى جاهدة لرفد الفرع كما الفروع الأخرى بآليات تمكن من التوسع في العمل.