استنكر علي ماهر باشارير عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض ازدواجية المعايير التي ينتهجها النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان تجاه القضايا الداخلية وغض الطرف عن السياسات الاقتصادية الفاسدة في البلاد وملفات أخرى مهمة.
ونقلت “صحيفة زمان” التركية عن باشارير قوله اليوم: إن ” القضاء في تركيا بات مسيساً من القصر الرئاسي ولا يشعر أي مدع عام بالواجب والمسؤولية تجاه العلاقات بين الدولة والسياسة والمافيا والإعلام وبدلاً من تسليط الضوء عليها يتم التحقيق مع مواطن لمجرد أنه سأل عن مصير 128 مليار دولار مفقودة من رصيد احتياطي البنك المركزي التركي في حين لا يتحرك القضاء لفتح ملفات أخرى أكثر أهمية”.
وأضاف باشارير أنه تم إنشاء نظام قضائي يكافأ بموجبه القضاة والمدعون العامون الذين لا يعتبرون من واجبهم حماية حقوق وقانون المواطنين بل حماية القصر فقط، لافتاً إلى أن لكل مواطن الحرية في السؤال عن رصيد البنك المركزي والحق في انتقاد نظام الرجل الواحد الحالي في البلاد.
يذكر أن السياسات المتهورة لأردوغان جعلت تركيا غارقة في خضم اضطرابات اقتصادية على مدى سنوات طويلة إضافة إلى تحويل تركيا إلى دولة بوليسية يسيطر فيها على قطاعات القضاء والشرطة ويسيرها بما يخدم مصالحه وسياساته القمعية.
سانا