مجالس ولكن

غالباً ما تصطدم شكاوى المواطنين حول واقع النظافة المتردي وواقع الخدمات بعض الأحياء والشوارع في القرى والمدن والبلدات المزري بتبريرات وحجج رؤساء مجالس الوحدات الإدارية بنقص العمالة والآليات وحتى بتعطلها وعدم القدرة على صيانتها لعدم توفر الأموال وغيرها من الأسباب الكثيرة والاختباء خلف ذلك..
وكمن يغطي الشمس بغربال وفي لحظات الاستعراض أمام كاميرات التلفزة والحديث لوسائل الإعلام تنطلق ألسنتهم ويصورن البحر طحينة حين يتحدثون عن إنجازاتهم واستعداداتهم لموسم الأمطار الذي يغرقها في الوحل مع أول قطرة غيث تعوم هذه المنجزات فوق مياه المستنقعات قمامة وأكياس أوساخ بعد عجز المطريات عن استيعاب (تصريحاتهم وإنجازاتهم).
وغالباً ما يعود المواطن المشتكي من الحفريات والنتريات والأتربة وبقايا المتعهدين من أوساخ مشاريعهم وبقاياها من حفر للزفت وجور لدى مراجعة البلديات للشكوى غالباً ما يعود وهو يبكي بعد أن (يسبقه المعنيون في البلدية بالشكوى والبكاء ) وعلى مقولة لا تشكيلي ببكيلك).
ألم يحن الوقت للاعتماد على الذات والإمكانات المحلية المتوفرة للخروج من حالات العجز وعدم الشكوى؟
أوليس حري بالمجالس المحلية تفعيل الأعمال الطوعية وإشراك المجتمع ودعوتهم للمشاركة في تحقيق بيئة عيش نظيفة وعدم الاستئثار بالإدارة من أجل الكسب غير المشروع من خلال إبعاد الناس عن المساهمة والمشاركة الفعالة بالعمل الطوعي وماذا فعلت تلك المجالس من استثمار مشروعات من شأنها تأمين موارد مالية ذاتية تساعدها في تمويل مشروعاتها وتنفيذ خدماتها للمواطنين.. أم ستبقى الشكوى سيدة الموقف والعجز سمة التنفيذ أسئلة كثيرة برسم الإدارة المحلية ودورها المنقوص في خدمة المجتمع.