“اقتصاد العتمة”

من اسمه له نصيب “اقتصاد العتمة” الذي ينمو في الأقبية على شكل ورش وحرف تنتج و تزوِّر المنتجات و تعبِّئها (دوكمه) بعيداً عن الرقابة، مخالفةً القياسات والمعايير المحلية والعالمية المعمول بها بلصاقات (خلبية) لتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية وربما من دونها. تلك الورش والحرف التي تنمو في العتمة مستغلة بذلك الظروف وحاجة المستهلك للبحث عن كل ما هو رخيص لسد حاجاته المعيشية المتزايدة في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج .
كثيرة هي مسوغات وجود اقتصاد الظل للعاملين به وإن كانت النية مبيتة لدى البعض من العاملين به بهدف التهرب الضريبي واستنزاف الموارد بحرمان خزينة الدولة والناتج الإجمالي المحلي من هذه النسبة المرتفعة لوجوده وفي المقابل لو سألنا على المقلب الآخر عن ممارسة هذا النشاط في الخفاء وما الذي يدفع المنتجين باللجوء إليه لجاء الجواب بأكثر من صيغة كصعوبات الحصول على التراخيص النظامية وارتفاع تكاليفها وتعقيداتها وارتفاع أسعار حوامل الطاقة وربما ارتفاع التكليفات الضريبية وضعف القوانين والتشريعات الناظمة وارتفاع معدلات البطالة وغيرها الكثير من المسوغات التي تزيد من حدة هذا الاقتصاد .
بعد تحسن الظروف واستقرار الأمن والأمان الذي وفره الجيش العربي السوري بتضحياته الجسام بات حرياً بالجهات المعنية العمل بجدية لتنظيم هذا الاقتصاد الذي وصل إلى نسب عالية واستنزاف كبير للموارد ولخزينة الدولة بعد أن شكل بتقديرات الخبراء نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي قياساً بما كان عليه قبل الحرب على سورية وتوفير بيئة تشريعية ملائمة وتسهيل معاملات الحصول على التراخيص بعيداً عن الروتين والتعقيدات وتوحيد الجهات المشرفة على التنظيم لإخراج هذه الورش من العتمة إلى النور للعمل في وضح القوانين والرقابة بعيداً عن التهرب الضريبي واستنزاف الطاقة الكهربائية الجائر و بعيداً عن إنتاج سلع ومواد غذائية مخالفة للمواصفات والمعايير المعمول به.. فهل ننجح بذلك؟