تتجه الأنظار إلى جنيف، حيث ستعقد قمة، في السادس عشر من الجاري، تجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.
تكثر التحليلات بخصوص مُخرجات القمة، فاللقاء المرتقب، قد يُحدد شكل التعاطي مع جُملة ملفات سياسية على المستويين الإقليمي والدولي، مع تحديد شكل وآلية وطرق العمل.
يذهب محللون في قراءتهم للواقع الإقليمي والدولي، وما يشوبه من تعقيدات إلى افتراض حصول تفاهمات في بعض الجُزئيات من شأنها أن تحدث انفراجات في موضوعات دولية عالقة.
في الطريق إلى جنيف حسمت موسكو موقفها، وتحدثت على الملأ بضرورة خفض مستوى التوقعات، وحصرت نتائج القمة المقبلة بمستوى الحوار فقط، باعتباره الفعل الإيجابي شبه الوحيد الذي يمكن أن يصدر عنها.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واضحاً وقال: “لا نحمل أوهاماً ولا نحاول تشكيل انطباع أنه سيتم تحقيق انفراجات أو صدور قرارات تاريخية تحدد المصير”.
حضرت مضامين بالمعنى نفسه أيضاً، في كلام المسؤولين الروس، وعلى لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف، الذي قال: إن “حجم الخلافات بل حتى مظاهر النزاع في علاقاتنا الثنائية كبير جداً، لدرجة أنه لا مبرر لتوقع تحقيق أي تقدم نحو التوصل إلى تفاهم. لكن في بعض الأحيان يكون من المفيد أيضاً الاتفاق على أننا لا نتفق”.
على ضوء ذلك، يذهب مراقبون إلى استنتاج، وهو أن القمة ستكون قمة الاتفاق على عدم الاتفاق، ما يعني بقاء حالة استنزاف بكافة مستوياتها، حاضرة بين البلدين، الأمر الذي سينجم عنه محاصرة مصالح بعضهما البعض جغرافياً، في ساحات دولية ذات اهتمام مشترك.
بصرف النظر عن مُخرجات قمة جنيف، العلاقة الروسية- الأمريكية تحكمها ضوابط عدة، وملفات تحتاج إلى تنسيق مشترك.
في الطريق إلى حنيف، ثمة شاخصات أمريكية بإشارات غير واضحة المعالم؛ بل قبل القمة برزت مواقف لا يمكن البناء عليها لجهة حصول انفراجات لكن هذا لا يعني بحال من الأحول عدم حلحلة أو تفكيك بعض العقد والجزئيات بُغية تأمين الخروج الآمن من ملفات متشابكة ومُعقدة، من دون أن يعني ذلك تغييراً جوهرياً في المواقف.
قبيل القمة قد يبدو مفهوماً رفع سقف التصريحات، مع بقاء الدبلوماسية ركيزةً ومخرجاً لأي تصعيد سياسي، لذلك من غير المتوقع أن تسفر قمة جنيف عن اتفاقيات ثنائية مهمة، لكن من المستبعد أيضاً ألا تكون القمة بحد ذاتها، ذات أهمية، إذ إنها ستمثل منصة للزعيمين لفتح خط اتصال مباشر بينهما يسهل لهما العمل سوية لضمان تبريد السخونة في العلاقات الثنائية.