استثمار مقاوم

يعتبر قانون الاستثمار رقم /18/ الذي صدر بتاريخ 19 أيار الحالي، بما يحمله من مزايا وإعفاءات ضريبية، من أهم القوانين التي صدرت في مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب من بنىَ تحتية للاقتصاد السوري بشكل عام، كأحد الركائز التي يقوم عليها في قطاعاته المختلفة الزراعية منها والصناعية بخطوط إنتاجها، وما أصاب المشاريع الإنتاجية المختلفة من تدمير في خطوط الإنتاج والآلات ضرب بنيتها التحتية، وبكونه يكسر الحصار الاقتصادي الغربي الجائر ويفكك إجراءاته القسرية وحتى يحاصرها ويطوق تداعياتها السلبية عبر أزماتها المعيشية الخانقة.
من هنا تأتي أهمية قانون الاستثمار الجديد في هذه المرحلة ليضع رجال المال والأعمال أمام مسؤولياتهم في المسارعة لتوظيف رؤوس أموالهم والاستثمار فيها بمشروعات مستفيدين مما حمله القانون من مزايا وإعفاءات ضريبية وتسهيلات للمستثمرين لم يكونوا ليحلموا بها، وفاقت بكثير ما كانوا يطالبون به وفي مختلف المشروعات صناعية كانت أم زراعية وحتى الخدمية غير الريعية كالسياحة ومشروعاتها التي طالتها الإعفاءات كمشاريع داعمة للاقتصاد تتيح للمستثمرين الاستفادة منها، حتى إن بعض الإعفاءات الضريبية وصلت حتى نسبة 100% ولم يغفل القانون أي نقطة خلافية إلا وتجاوزها خلافاً للقوانين السابقة، فجاء القانون ليلبي حاجة المستثمرين لتوظيف رؤوس أموالهم من جهة ومن جهة ليلبي احتياجات البلد من المشروعات الاستثمارية الضرورية والتي من شأنها إحداث تشاركية حقيقية مع القطاع العام في إعادة البناء والإعمار.
قانون الاستثمار بحلته الجديدة يضع الجميع أمام مسؤولياتهم وتحديداً هيئة الاستثمار كجهة ناظمة وموجهة للاستثمارات من خلال وضع خريطة استثمارية واضحة بالمشروعات المطلوبة وفرصها حسب المناطق وحسب الأولوية وعدم الغوص في تعليمات تنفيذية من شأنها أن تغرق المستثمر في شيطان التفاصيل، وأن تعمد الجهات المعنية الأخرى لتسهيل الخطوات أمام المستثمرين لتخديم مشروعاتهم بالبنية التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي وتبسيط الإجراءات في الحصول على التصاريح اللازمة، والأهم أن تعمد هيئة الاستثمار للتعريف والترويج للقانون وتأهيل كوادر النافذة الواحدة في كيفية التعامل مع المستثمرين كأحد أهم الجهات على تماس مع المستثمر وبحيث يكون لديها الإجابات الكافية عن كل شاردة وواردة وشرحها للمستثمرين، كما لا يخفى دور الغرف واتحاداتها الصناعية والتجارية والزراعية في الترويج للقانون وحث رجال المال والأعمال للمبادرة والاستفادة من مزاياه وبحيث يكون رأس المال الوطني المبادر الأول لجذب الاستثمارات الخارجية بالتشاركية وبغيرها لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية، وبما يخلق استثماراً مقاوماً بالاعتماد على الموارد المحلية، وبما يغني عن الاستيراد والحد من فاتورته المرتفعة من خلال إيجاد البدائل التي يوفرها القانون، وبما يؤسس لاقتصاد قوي مقاوم لكل لحصار مهما كان نوعه بالاعتماد على الذات.. وغير ظفرك ما حك جلدك.