بوادر مشجعة

أحاديث الغلاء وأسعار المواد والسلع في الأسواق هي المسيطرة عند غالبية العباد، في وقت تحاول فيه وزارة التجارة الداخلية جاهدة شرح مفردات قانون حماية المستهلك، بأنه جاء حماية للصناعة الوطنية وسيحاسب المخطىء فقط، ولن يكون إلا لتنظيم قطاعات العمل وحماية حقيقية للمستهلك، وتجنب الوقوع في براثن حالات الاحتكار والتلاعبات أينما كانت.

وبعد تطبيق القانون، هناك بوادر إيجابية من ناحية الالتزام بتطبيق ما تضمنه من نصوص ومواد داعمة للمنتج وتضع حداً لتلاعبات بعض التجار . وبلغة الأرقام وحسب ما رشح عن المعنيين بالوزارة إن نسبة المخالفات انخفضت مقارنة بفترات سابقة ما قبل صدوره وتطبيقه، حيث وصل الانخفاض إلى ثمانين بالمئة، و هي نسبة تؤشر إلى صوابية ما حمله القانون من مفردات في حال تم تطبيقها بكل حذافيرها لردع المتلاعبين ووقف نشاطهم بنهب جيوب العباد عبر تسطير أسعارهم الجنونية، فالبداية توحي بأن بوادر جيدة بمسلك حماية المستهلك، فالتوقعات ستزداد مع مرور الأيام وحسن تطبيق البنود والتعليمات، أي إن نسب المخالفات ستقل بشكل يكون ملحوظاً، وتتحقق المعادلة السعرية المناسبة لجيوب البشر .
صحيح هناك تشدد وحالات مراقبة وأن الجهات المختصة صارت تعي مسؤولياتها بكل حسن تنفيذ ،إلا أن هناك شريحة لا تزال تتماهى بالمخالفات وخاصة الغذائية منها، تتعمد التلاعب والغش سعياً وراء أمراضها العفنة المتمثلة بمعادلة الربح الفاحش من رقاب العباد .
بين فترة وأخرى نسمع ونشاهد حالات ضبط المخالفات الغذائية بمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية وخلطها مع مواد أخرى لتقديمها للبشر، فمثل هكذا مرتكبين يحتاجون السجن لسنوات وسنوات وإنزال أقصى العقوبات لما تقترفه أيديهم من تجاوزات وصلت إلى حد الغش بسلامة وصحة الناس.
ستطولهم أعين الرقابة ويد القانون مهما تفننوا بألاعيبهم وفنونهم الاستعراضية، لن يضحكوا كثيراً، فسيقعون في شر أفعالهم الجبانة والتي لا تمت للإنسانية بصلة.
كفاكم تلاعباً وفرض أسعار وفوق ذلك تغشون وتتلاعبون وتمكرون، سيصيدكم عناصر الرقابة عن قريب وقريب جداً .. الضرب من يد من حديد وبلا تهاون هو ما يحتاجه البعض أحياناً، لأن ما يفعلونه من فظاعات يلزمها إجراءات كهذه وأكثر ..!