عندما بدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أخذ دورها في ضبط الأسواق، وتطبيق المرسوم رقم (8).. أول ما بدأت بالإنتاج الزراعي، هذا الدخول الخاطئ أدى إلى انهيار أسعار الخضار كالبندورة والبطاطا وبقية الأنواع، وهذا عرّض كل المزارعين من شمال سورية إلى جنوبها، غربها وشرقها.. خاصة في حوض اليرموك والساحل إلى خسائر كبيرة، قد تؤدي إلى إفلاسهم، و«إعلان التوبة».. خاصة بعد أن تركت التسعير بيد مديرياتها في المحافظات ولكم أن تتخيلوا!؟.
هي تحدد نسب الأرباح «للسمسار» وتطلب تسطير فواتير.. هل تستطيع الوزارة فرض تنظيم الفواتير على معامل صناديق الستيبور التي وصل سعر الواحدة منها إلى 1500 ليرة, وتزن معبأة 15- 17 كغ.. كان على الوزارة «بلا معلمية» أن تبدأ بتسعير مستلزمات الإنتاج الزراعي وفوترتها أولاً، سواء المصنعة محلياً أو المستوردة، مثل السماد والمبيدات والبذار، وهذه المواد وغيرها هي التي تستنزف جهد الفلاح وتعبه.
كان على الوزارة أيضاً أن تضبط أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية.. فقيمة ليتر واحد من الزيت مثلاً يكفي لشراء خضار للأسرة لمدة أسبوع، أيهما إذاً أحق بالمتابعة والتسعير والفوترة..؟!!
كلّ المواد المستوردة يجب أن تكون لها الأولوية في إجراءات الوزارة، لكن لماذا لم تفعل؟؟!! وهذا نجهله.. لكننا نعلم علم اليقين أن الفلاح السوري خاسر، ويجب ألّا يكون مكسر عصا، لأنه إن لم يزرع، فإن سورية لن تحصد.
الأولويات واضحة، وما توجه الوزارة إلى الإنتاج الزراعي لضبط أسعاره، إلا كضرب الأعمى الذي لا يعرف أين يصيب، لكنه على الأغلب يصيب القدم «المعقورة»!!.