“هجرة في الظل غير معلنة اضطر بعض صناعيي حلب إليها بعد رفضهم المغادرة ومواصلة الإنتاج في أقسى الظروف لكن إشاحة نظر عن همومهم والتقصير بتقديم الدعم اللازم لإقلاع المنشآت أجبرهم على اتخاذ هذا القرار ” .. قالها أحد الصناعيين المخضرمين بحرقة جراء الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والحصار الظالم الذي أرجع الصناعة في حلب إلى نقطة الصفر بعد تزايد حدة المشاكل بدءً بالتقنين المفروض على المدينة وصناعتها من دون حلول منطقية تراعي خصوصية العاصمة الاقتصادية.
حال الصناعة في حلب استثمرته دول عديدة عبر محاولتها الحثيثة لاستقطاب الصناعيين وتقديم التسهيلات والمحفزات الجاذبة لتسريع هجرتهم إليها واستثمار خبراتهم الصناعية المتراكمة في معامل تنعش اقتصادها على حساب اقتصادنا ، الذي يحتاج أيدي “حنونة” منتجة يتوجب دعمها بطريقة أو بأخرى لا التعامي عنها والتعجيل بتدوير عجلة الإنتاج بطاقة كافية لإعادة شرايين الحياة إلى قطاعات فاعلة، فمن المعروف أنه إذا كانت حلب وصناعتها بخير سيكون الوضع الاقتصادي بخير، والمستغرب تغاضي بعض أصحاب القرار عنها و التي ندفع ثمن ذلك في لقمة عيشنا وصحة أبداننا عبر الاضطرار إلى شراء منتجات رخيصة مشكوك في جودتها ومصدرها، كنتيجة طبيعية لإزاحة المنتج المحلي من السوق لتحل مكانه سلع مستوردة ومهربة أو مصنعة في ورش غير مرخصة بعد إغلاق معامل عديدة أبوابها بينما الحل الوحيد للخروج من الصعوبات المعيشية المستمرة وكسر عقوبات “قيصر” والفاسدين في الداخل يتطلب “دفش” عجلة الإنتاج ووقف هجرة الصناعيين وإعادة أهل الكار بأعدادهم الكبيرة من الخارج أصبح أمر ملحاً وغير قابل للتأجيل في ظل واقع اقتصادي ومعيشي ضاغط لن يتغير إلا عند دعم الصناعة في حلب والنهوض بواقعها لتنهض معها معيشتنا، والوقت لم يفت على تحقيق هذه الغاية، التي تحتاج قرارات مستعجلة تراعي خصوصية مدينة حلب وصناعتها مرفقة بآليات عمل مرنة تعجل سير التنفيذ عبر إقلاع فوري للمعامل المتوقفة وتشغيلها بطاقاتها القصوى بغية مد السوق بمنتجات محلية معقولة السعر يقدر المواطن على شرائها ويفك طوق الاستيراد والتهريب على معيشتنا وقرارنا، فعجلوا باتخاذ قرار إنقاذ العاصمة الاقتصادية وتوجيه البوصلة نحو هذا الهدف الاستراتيجي قبل فوات الأوان والعجز عن إنتاج حلول مرممة ومنصفة لمن صبر وتحمل من أهل الصناعة والدخل المحدود.
rihabalebrahim@yahoo.com