ضامن اقتصادي

في ظل ما نراه من غش غير محدود لسلع استهلاكية تغزو الأسواق وتعبأ في الأقبية وغيرها من الأماكن غير الصحية يصبح منتج القطاع العام الصناعي هو الأفضل والأكثر أماناً في ظل ظروف قاسية يعيشها المواطن نتيجة العقوبات الاقتصادية الجائرة على بلدنا، ورغم تشابكات ذلك القطاع مع كل الوزارات وما تبعه من تباطؤ اتخاذ قرارات مصيرية أعاقت نموه فإنه ظهر خلال الحرب الطويلة زمنياً ضامناً حقيقياً وراعياً اجتماعياً للفئات الأكثر تضرراً.
لا نريد أن نحمّل أحداً مسؤولية الإعاقة وخاصة أن الحرب على سورية أنهت الكثير من القضايا التي يفترض أن تكون من خلالها قد تمت محاسبة المقصرين فعلاً ممن أوصلوا القطاع الأكثر انتشاراً في بلدنا إلى نهايات شبه محتومة .
هذا القطاع لا يزال مؤهلاً لريادة الاقتصاد الوطني أسوة بدول حققت قفزات صناعية متميزة خلال السنوات التي سبقت الأزمة والحرب على سورية، ولن تجدي نفعاً كل خطط التنموية ما لم يتم تحديث هذا القطاع بعد أن أثبت أنه الضامن لحركة الاقتصاد على المستوى الداخلي وأثناء الأزمات.
يفترض أن تتضافر الجهود مجتمعة لإيصال هذا القطاع إلى برّ الأمان بعد أن كاد اقتصاد السوق الاجتماعي أن يطلق عليه رصاصة الرحمة وأن تقوم المؤسسات على اختلافها بدورها لربط حلقات العنقود الصناعي مع ضرورة توحيد الرؤية بين القطاعات المختلفة والوزارات المعنية واحدة من الحلول الإسعافية ريثما يرسم لنا الاقتصاديون سياسات واضحة تنهض بالقطاع العام الصناعي جنباً إلى جنب مع إعادة الإعمار.