أعلن حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار قيام الجيش باعتقال رئيس البلاد وين مينت وزعيمة الحزب أونغ سان سوكي ومسؤولين كبار آخرين اليوم.
ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الحزب ميو نيونت قوله في تصريح إن “زعيمة الحزب اونغ سان سوكي ورئيس البلاد وين مينت وزعماء آخرين اعتقلوا في الساعات الأولى من الصباح” مشيراً إلى أن الجيش في صدد القيام بانقلاب.
كما دعا نيونت فى هذا الصدد شعب ميانمار إلى ألا يرد على هذا الأمر بتهور وأن يتصرف وفقاً للقانون متوقعاً أن يتم اعتقاله هو أيضاً.
إلى ذلك أعلن الجيش في بيان حالة الطوارئ لمدة عام وعين جنرالاً كرئيس مؤقت للبلاد.
وقال الجيش في بيانه عبر القناة التلفزيونية العسكرية إن “منظمات حزبية أخرى تعمل على الإضرار باستقرار الدولة وبما أن الوضع يجب أن يحل وفقاً للقانون فقد تم إعلان حالة الطوارئ”.
واتهم البيان الذي وقعه الرئيس الجديد بالإنابة ميينت سوي وهو جنرال سابق كان نائباً للرئيس “اللجنة الانتخابية بعدم معالجة المخالفات التي حدثت خلال الانتخابات التشريعية” التي جرت في تشرين الثاني الماضي وفاز بها حزب أونغ سان سوكي مشيراً إلى أن “مسؤولية التشريع والإدارة والقضاء سلمت إلى القائد العام للقوات المسلحة مين أونغ هلاينغ”.
وكان الجيش أعلن أول أمس أنه سيحمى دستور البلاد ويلتزم به وسيعمل وفقاً للقانون.
وعلى خلفية هذه الأحداث أعلن اتحاد المصارف في البلاد إغلاقاً مؤقتاً للمصارف اعتباراً من اليوم بسبب ضعف شبكة الانترنت.
دولياً ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس باعتقال الجيش أونغ سان سوكي والقادة السياسيين الآخرين وقال في بيان إنه “مع الإعلان عن نقل كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش فإن هذه التطورات تشكل ضربة قوية للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار”.
وأضاف غوتيريس إن القادة العسكريين مدعوون إلى “احترام إرادة شعب ميانمار والتزام المعايير الديمقراطية وحل أي نزاع عن طريق الحوار السلمي”.
من جهتها طالبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش متوعدة بالرد في حال رفض ذلك.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إن “الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحول الديمقراطي في ميانمار وستتخذ إجراءات إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات”.
بدورها دعت استراليا الجيش إلى إطلاق سراح أونغ سان سوكي وبقية القادة السياسيين وقالت وزيرة الخارجية ماريز باين في بيان “ندعو الجيش إلى احترام سيادة القانون وحل النزاعات من خلال آليات قانونية والإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن تم احتجازهم بشكل غير قانوني”.
وأضافت “نحن نؤيد بقوة إعادة الانعقاد السلمي للجمعية الوطنية بما يتفق مع نتائج الانتخابات العامة في تشرين الثاني 2020”.
ونظمت الانتخابات التشريعية في ميانمار في الثامن من تشرين الثاني الماضي وفاز بها حزب أونغ سان سوكي وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب المنبثق عن هذه الانتخابات أولى جلساته خلال ساعات.