ما يحدث في أسواقنا المحلية بين معظم التجار وجهات حكومية أشبه بلعبة (الشد والجذب), وهذه على ما يبدو تشكل حالة ارتياح بين الجانبين تقوم على حسابات الفرق السعري المفروض قسراً والذي يدفعه المواطن, وبالتالي كل الأيادي متشابكة ضده, لكن في الواقع اللعبة مكشوفة يقودها طرفان, أولهما (بعض التجار) والطرف الآخر بعض (الجهات الرقابية المعنية ) جميعها تستنفر لكن تخشى وتخاف الطرف الأول!
وما يحدث غاية في الخطورة من تذبذب في الأسعار وكثرة في المواد, وضعف في القوة الشرائية, وانهيار أخلاقيات السوق الى مادون الصفر في التوصيف الأخلاقي, وانتشار الفساد الغذائي, وتعاطي الغش في أبسط مقومات الحياة اليومية, الى جانب تردي الحالة الرقابية لأسباب مختلفة, وحجج المقصرين فيها, كل ذلك وغيره بحجة (سعر الصرف) واستخدامه غطاءً للعبتهم القذرة بقصد تحقيق مكاسب مادية من خلال ترجمة ما ذكر على أرض الواقع واستثماره بالسرقة وابتزاز المستهلك في أبسط مقومات حياته اليومية!
لكن ذلك لم يعد ينطوي على العارفين بخفايا السوق, ولعبة التجار وخفاياها, وشطارة ضعاف النفوس من تجار الأزمة ومن سبقهم, ولم تعد تقنع المواطن الذي اكتوى بنارها, بل يحاول الخروج من عباءتها من خلال حالة التقشف القسرية التي فرضتها الحرب على سورية والحصار الاقتصادي الظالم ومن يعاونهم من (حرامية) التجار في سرقة قوته اليومي!
وبالتالي المواطن بات يعرف أساليبهم وطرقهم في السرقة لمقدرات الدولة وله على السواء تحت حجج مزيفة, الأمر الذي يفرض على جميع الفعاليات الاقتصادية والأهلية ضرورة تحديد دورها وطريقة معالجتها لهذا الواقع بالتعاون مع الجهات الحكومية ولاسيما وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجهات التدخل الإيجابي على تنوعها, وفرض حالة ارتدادية قوامها مكافحة ضعاف النفوس من التجار المستغلين, والحد من ارتفاع الأسعار, وقبلها التخلص من سوق المضاربات الكاذبة والوهمية لسعر الصرف, إلى جانب توفير ما أمكن من الأساسيات اليومية بأسعار معقولة تمكّن المواطن من تحمل الظروف الصعبة, لكن للأسف الشديد كل ذلك لم يتحقق, ولعبة شد الحبل مستمرة بأشكال مختلفة, وحالة غليان السوق وارتفاع أسعارها لم تهدأ أبداً, وضعف العمل الرقابي في تراجع تحت تأثيرات منعكسات الحرب على سورية وضعف الإمكانات, وجل ما نتمناه الخلاص السريع في قادمات الأيام!