فضائلُ التقييم ..!

ثمّة سؤال مباشر: لماذا نخاف من التقييم ؟
هل لأنه يذكّرنا دائماً بأيام الامتحانات أم لأننا نعرف مسبقاً أن نتائج هذا التقييم لن تكون في مصلحتنا؟
في كلتا الحالتين لابدّ لنا من إجراء التقييم شرط أن يكون هذا التقييم موضوعياً وحيادياً .
مع مرور الوقت تتراكم المنافع أو الأضرار التي قد تلحق بالشرائح والقطاعات المشمولة بحيثيات هذا القرار أو ذاك التعميم ، وحتى القانون ، والتطبيق هو الفيصل الوحيد للحكم على جودة القرارات، وتالياً الوقت، فمع مرور مدة على تنفيذها نعرف عدد المستفيدين منها وأيضاً عدد الخاسرين، وبعملية حسابية بسيطة نحصل على نتيجة ما خطّته أيدينا، وحينها لابدّ من التراجع عن الخطأ إذا كانت كفّة الخسارة هي الراجحة ، أما إذا كان العكس فعلينا الاستمرار في التطبيق ولا سيما إذا كان الربح وفيراً، بل والتفكير مليّاً في تطوير الفكرة والبناء عليها في مجالات أخرى قد تكون خدميةً أو إنتاجيةً أو ماليةً .
وعند إجراء التقييم علينا أن ننطلق من مقولة: “منْ يعمل يخطئ ..”، وأْن التقييم لم يكن يوماً من الأيام هدفه الانتقام أو الصيد في المياه العكرة، خاصة أن صناعة القرارات والقوانين تمّر عبر مطبخ المؤسسة، والطبّاخ هو فريقٌ متكامل، وليس شخصاً يختصر المؤسسة بذاته، وتالياً إن هذا الفريق معنيّ بإعداد قرار ثان وثالث وحتى رابع وطرحه في حقل الاختبار وبعده على طاولة التقييم للتأكّد من حسن نتائجه ورضا المستفيدين عنه بنسبة قريبة من التامة.
ولا حرج في مشاركة المستفيدين من هذا الإجراء أو ذاك القرار في مناقشات ما قبل الإصدار وبعدها التقييم، لأن التجارب أثبتت أن مشاركة المستفيدين في صياغة القرارات كفيلة بإنضاجها وتجاوز الكثير من سلبيّاتها، وربما انعدامها أو حصرها في الحدود الدنيا، وتالياً سرعان ما تستطيع المؤسسة المصدرة للقرارات تصحيح الخلل سواء في النص أو التطبيق.
وإذا كان الجواب على السؤال أعلاه: نعم نخاف من التقييم فدعونا نسمّيه المراجعة أو التعديل، فالتسمية غير مهمّة إذا كانت النتيجة واحدةً ألا وهي “الرجوع عن الخطأ فضيلة”، وحينها فقط ندرك كم عدد الفضائل التي نحصدها بعد كلّ عملية تقييم/ مراجعة!