أقصر الطرق!

لايمكن أن يكافح الفساد بالرقابة وأجهزتها المختلفة مهما تعددت وكان عديد أفرادها كثيراً, إذ لايمكن أن تضع مراقباً لكل موظف, مع أن الإدارة الجيدة يفترض بها المتابعة لمجريات العمل بكل خطواته لتحقيق النجاح المطلوب, ومع ذلك فإن المفسدين لو استطاعوا تمرير فسادهم من (خرم إبرة ) كطريق لما قصروا في ذلك لتحقيق مآربهم …
لكن قطع الطريق على ضعاف النفوس والحد من فسادهم يبدأان بخطوات, أولها تعزيز ودعم الكفاءات وتعيين أصحاب الخبرة ومنحهم الفرص من خلال الاختيار الصحيح للتعيينات ومفاصل العمل ومن خلال وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب بالاعتماد على المعايير الصحيحة في الاختيار والابتعاد عن تولية أصحاب الولاءات والمحسوبيات التي تصيب الشرفاء في العمل بالإحباط وتدفعهم بالابتعاد عن تولي مسؤولياتهم ومن خلال تعزيز (الصح) الذي من شأنه دحر المخطئين والمفسدين تلقائياً على مبدأ (إن الصح يزيح الخطأ ) وتعزيز مكانة الإيجابي في العمل,
إضافة إلى تحديث وتطوير بعض القوانين والتشريعات بعيداً عن التعليمات التنفيذية وشربكاتها وتفسيراتها الكثيرة التي تقبل التأويل والتي من شأنها أن تسمح للشيطان أن يدخل من باب تفاصيلها المعقدة التي تتيح التجاوزات وإصدار قوانين وتشريعات حديثة.
ومن جهة أخرى فإن الاستمرار بعمليات أتمتة العمل باعتماد التقنيات والبرامج الحاسوبية من شأنه تخفيف احتكاك المواطن بالموظف عبر شبكة خدمات وتسيير المعاملات عبر الحاسوب والتي من شأنها أن تحد وتغلق الكثير من أبواب الفساد وما أكثرها في مفاصل العمل الحكومي التي تتيح استغلال حاجة المواطن لهذه الخدمات وخاصة أن “صاحب الحاجة أرعن”, لذلك تأتي مراكز خدمة المواطن التي تعمل عليها الجهات الحكومية في مقدمة وأولى الخطوات المهمة التي من شأنها تبسيط إجراءات المعاملات وتقليل معاناة المواطن في مراجعة الدوائر الحكومية والحد من محاولات ابتزازه في ذلك, وكفى المواطن شر المبتزين والفاسدين في استغلال طلباته عبر توفير أقصر الطرق له وتعزيز ثقته بالمؤسسات الحكومية التي نالها الكثير من الترهل وطفا الفساد في بعض مفاصلها من جراء الحرب الإرهابية التي تعرض لها البلد.