يوماً بعد يوم، تظهر للعلن جرائم النظام التركي، بحق شعبه، والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان التي يعاني منها الأتراك.
جرائم وممارسات لقيت إدانات وانتقادات واسعة من المجتمع الدولي، ما دفع البعض للقول” إن ما يحدث في تركيا “يجعل حقوق الإنسان، كلمة لا وجود لها في ظل نظام أردوغان”.
جديد إدانة أردوغان دولياً هو تصنيف الاتحاد الدولي لنقابات العمال، تركيا من بين أسوأ 10 دول في العالم من حيث انتهاكات حقوق العمال والممارسات القمعية بحقهم.
وأوضح تقرير “مؤشر الحقوق العالمية” الصادر عن الاتحاد أن تركيا تنضم إلى قائمة من 10 دول يعاني فيها العمال من قوانين العمل القمعية والرقابة وحالات التسريح الجماعي كما أنها من بين، أخطر أماكن العمل حيث تتعرض الحقوق المدنية فيها للانتهاك.
ليس هذا فحسب، إذ يؤكد التقرير أن العام 2020 هو الأسوأ لعمال تركيا خلال السنوات السبع الأخيرة من حيث ابتزاز حقوقهم وانتهاكها؛ فضلاً عن تورط رئيس نظامها أردوغان والمقربين منه بعدد كبير من الفضائح إضافة إلى الممارسات القمعية التي ينتهجها النظام المذكور لقمع المعارضين لسياساته.
التقرير جاء ليؤكد سيل الاتهامات المتفجرة بوجه أردوغان بالقتل والخطف والاعتقالات من دون محاكمة، علاوة على الإخفاء القسري وغيرها من الانتهاكات التي باتت تشكل ملامح المشهد اليومي لحياة الشعب التركي.
وكان تقرير أعده “منتدى منع جرائم قتل النساء” في تركيا كشف مطلع العام 2019 أن إجمالي عدد من تُوفوا جراء جرائم العمل خلال 16 عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان بلغ 22 ألف و500.
وفي آب الماضي، كشفت إحصائيات رسمية تركية عن إهدار الشركات في البلاد حقوق 86 % من العمال من خلال منعهم من الانضمام لنقابات تكون مسؤولة عن ضمان حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين.
قصارى القول إن السلطان يستطيع اليوم أن “يفخر”، أنه حقق “إنجازاً” غير مسبوق ولو في صدارة الأسوأ عالمياً، فمنذ مسرحية الانقلاب الفاشلة التي جرت في تموز 2016، فتح أردوغان أبواب الجحيم أمام معارضيه، مستخدماً جميع الوسائل التي تتيحها له حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد بعد وقت قصير من المسرحية، علاوة على ترسانة من قوانين مزعومة لمكافحة الإرهاب سنها على مقاس مناهضيه وخصومه.