صحيح أن قرار وقف تصدير بعض المنتجات الزراعية في هذا الموسم ,ومن بينها البطاطا, الذي اتخذته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية له الكثير من الإيجابيات, وأهمها تخفيض أسعار هذه المنتجات للمستهلك في الأسواق الداخلية, طبعاً نحن مع مثل هذه القرارات التي تخفف العبء عن المواطنين في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر فيها سورية، من ظروف الحرب والحصارات من الدول المعادية وما أكثرها ، وأنا مع الإجراءات الصائبة والصحيحة التي تخفف عن المواطن أعباء الحياة اليومية التي أصبحت شبه صراع يومي لدى جميع الناس.
ولكن من جهة ثانية هذا القرار له انعكاسات كبيرة وخطيرة على المنتجين والمزارعين، فوقف تصدير هذه المنتجات سيؤدي إلى خفض أسعارها إلى مادون أسعار التكلفة وعلى سبيل المثال كيلو البصل حالياً في الأسواق بـ١٠٠٠ل. س وكيلو البندورة بـ١٠٠٠ ل. س بينما كيلو البطاطا بـ٤٠٠ ل. س والحديثة ب٥٠٠ وحسب الجهات الإحصائية والمزارعين فإن تكلفة كيلو البطاطا بين ٣٥٠ و٤٠٠ ل.س وهذا يعني أن هناك خسارات كبيرة يتحملها منتجو البطاطا بسبب قرار وقف التصدير لأنه إذا كان كيلو البطاطا يباع للمستهلك ب٥٠٠ ل.س فهذا يعني أن المنتج باعه بسعر الجملة بـ٣٠٠ل. س أو أقل.
وخسارة المنتجين والمزارعين في أي منتج لهم تعني خروج عدد كبير منهم من العملية الإنتاجية وهذا يعني نقصاً كبيراً في إنتاج مادة البطاطا في الموسم القادم، ما قد يرفع سعرها بشكل جنوني وتصبح شريحة واسعة من المواطنين غير قادرة على شرائها وأكبر مثال على ذلك مادة البيض عندما خسر المربون من جراء انخفاض أسعار المادة بالتناسب مع قيمة الليرة خرجت شريحة واسعة من المنتجين، ما أدى لارتفاع أسعار المادة إلى حدود ٦٠٠٠ل. س للصحن الواحد كما هو الحال في الأسواق حالياً وهذا ما سيحصل مع البطاطا في المواسم القادمة، لكل ذلك نحن بحاجة إلى قرارات تنصف المواطنين وتنصف المزارعين والمنتجين.. ودمتم.