كل النظريات الاقتصادية, على اختلاف آراء أصحابها وتنوعها , أكدت حتمية الاعتماد على مكون اقتصادي لا يمكن الاستغناء عنه, لأنه يشكل الحالة الانسجامية, والركيزة التي تبنى عليها الاقتصادات الكبيرة من جهة, وتحقيق الاستقرار في البنية الداخلية
وحديث اليوم عن مكون اقتصادي له شجونه الخاصة على مستوى الاقتصاد الكلي وحتى الرسمي, لأنه مكون فرض حالة (متكاملة) على مساحة الاقتصاد المتنوع , وحمل مسؤولية تكوين بيئة إنتاجية متنوعة تحمل هوية ثلاثية الأبعاد ( النوع – الكم- القيمة) لقطاع اسمه المشروعات الصغيرة والمتوسطة , وبالتالي الحديث عنها, يعني الحديث عن قطاع اقتصادي كبير يشكل المحرك الأقوى لعجلة النمو على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والعلمية, باعتبارها تشكل في قيمتها وحجمها الكلي كل النمو الحاصل فيها , بدليل تعاظم دورها على المستوى الاقتصادي خلال سنوات ما قبل الأزمة والتي شكلت نسبتها أكثر من 95% من القوة الإنتاجية, على اختلاف مصدرها, مع تأكيد حكومي وأهل الكار على عودته مجدداً على صدارة العمل الاقتصادي
لذلك يخطئ من يظن أن الاهتمام بهذا القطاع هو من تداعيات الأزمة الحالية, بل هو من المسلمات الاقتصادية التي لا نستغني عنها مطلقاً , ويخطئ أيضاً من يظن أن الحكومات في أي من البلدان تستطيع الاستغناء عن هذا القطاع , على الرغم من وجود تكتلات صناعية عملاقة فيها , إلا أن هذا القطاع له الأولوية في كل مكونات التنمية الاقتصادية وحامل قوتها , لهذا السبب احتل مشروع دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكانة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية المطلوبة , ورصد له كل الإمكانات المادية والبشرية
لذلك نجد من الواجب الحكومي تقديم المزيد من وسائل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والحرفي في المراحل الأولى من عملية التعافي للمشروعات التي تضررت بفعل التخريب الإرهابي
وبالتالي فإن الاجراءات الحكومية الحالية, واستراتيجيتها تهدف الى تحقيق ذلك, وفق أولويات تفرضها متطلبات المرحلة وطبيعة المعركة وظروفها التي يمر فيها بلدنا, وبالتالي الاستدارة تصب باتجاه تعزيز مكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونه القادر في هذه الظروف على تأمين المطلوب, و تعزيز قوة الاقتصاد
لكن كل هذه الإجراءات لم ترقَ الى مستوى الأهمية, وحجم المسؤولية الاجتماعية, وسؤالنا: هل تحمل الحكومة القادمة مسؤولية ذلك وتترجم هذه الأهمية أفعالاً على أرض الواقع..!؟
Issa.samy68@gmail.com