عندما دللت الحكومة التجار وأمنت لهم القطع اللازم لاستيراد المواد الأساسية، خاصة في ظروف الحصار الجائر و(الجقر) على بلدنا كان ذلك لتخفيف الأعباء التي يعانيها المواطن في تأمين الحاجات الأساسية.
وعندما شجعت الصناعيين على إعادة تشغيل المصانع في الكثير من المناطق التي حررها بواسل جيشنا من الإرهاب ودنسه كان ذلك بهدف الاعتماد على الذات والتخفيف من الاستيراد وإعادة الروح إلى الصناعة السورية وأمجادها.
أعلنت الحكومة عن الكثير من الخطوات التشجيعية للتجار والصناعيين في كثير من الأحيان وأعفتهم من فوائد القروض التي كانوا قد حصلوا عليها في سنوات ما قبل الأزمة (وتعثروا).. وأعلنت عن استعدادها لتقديم القروض لأصحاب المنشآت الصناعية حتى يتمكنوا من ترميمها وصيانتها وإعادة تشغيلها، وقامت فعلاً بتزويد المستوردين بالقطع اللازم لاستيراد السكر والرز والمواد الغذائية كلها التي يحتاجها السوق السوري.. فماذا كانت النتيجة؟.
امتلأت مستودعات التجار بمختلف أنواع المواد والسلع وتم احتكارها، وبدؤوا يغذون السوق بالقطارة وهكذا وصل سعر الطن الواحد من علف الدواجن إلى أكثر من 480 ألف ليرة مع إن الأعلاف الموجودة في المستودعات تغطي حاجة المداجن شهوراً طويلة.
عندما طبقت الحكومة الإجراءات الاحترازية للتصدي فايروس «الكورونا» ارتفعت أسعار المنظفات والمعقمات والكحول والكمامات، وأصبحت لبعضها سوق سوداء تديرها قلوب سوداء لايهمّها إلا كسب المال.. معامل بالجملة- كما علمنا- قامت برفع أسعار منتجاتها مئة في المئة في بعض الحالات، ووضعت الصيادلة في الواجهة من خلال تحميلهم مسؤولية رفع الأسعار، وقد يفعل ذلك بعض الصيادلة أيضاً.
حكاية الحكومة مع بعض التجار والصناعيين بعد كل ما قدمته لهم من دعم هي تماماً كحكاية الرجل الذي وجد (الضبعة أم عامر)، وهي تنزف وتتألم من سهم أصابها، فقام الرجل بانتزاع السهم ومداواتها وإطعامها، وعندما تماثلت للشفاء قامت بأكله.