لابد من إعادة النظر بشكل واسع وكبير واستراتيجي في إعادة تصنيع مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنحها الدعم والأولوية في ظل الظروف التي نعاني فيها من نقص الإنتاج الزراعي بشكل عام ونقص الإنتاج بوحدة المساحة بشكل خاص، فالتراجع بإعطاء هذه الأدوات الإنتاجية سيؤدي الى تراجع توافر المنتجات الزراعية بالأسواق وقلة العرض مقابل الطلب المتزايد، وأقصد بالإنتاج الزراعي الشقين النباتي والحيواني، فليس من المعقول أن يصل سعر كغ البصل إلى ٩٠٠ ليرة والبطاطا الى ٥٠٠ ليرة والباذنجان ٨٠٠ ليرة والبندورة ٥٠٠ ليرة والحبل على الجرار ووووو إلخ. فهذه المنتجات هي عصب الغذاء الرخيص بالنسبة للشريحة العظمى من الناس الذين يتجاوزون ٨٠% من السكان، لذلك لابد من تشجيع استثمار الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء واستخراج المياه الجوفية وإعطاء القروض الميسرة لهذا الغرض، وكذلك لابد من إيجاد السبل البديلة والرخيصة لإنتاج الأسمدة والأدوية والعمل على تشجيع إنتاج الغراس وإيجاد السبل لذلك، ولابد من العمل على تشجيع عودة المزارعين لأراضيهم والتشجيع على ذلك، وتوفير انسيابية مرور المنتجات الزراعية عبر شبكات الطرق، وهناك العديد من الطرق والسبل التي من شأنها زيادة الأراضي المزروعة وبالتالي زيادة الإنتاج، ومع كل هذه الإجراءات لابد من إعادة النظر بالخطط الزراعية التي تضعها وزارة الزراعة ومديرياتها بالمحافظات ويتم من خلالها تحديد احتياجات المواطنين بدقة بحيث لا تتعرض مزروعات للكساد بسبب وفرتها مقابل منتجات شديدة الغلاء بسبب ندرتها، هذه الأمور والاحتياجات هي أولوية بالنسبة لمنظومة غذاء المواطنين والتي تشكل العمود الفقري لغذائهم الرئيسي القادرين على توفيره لأسرهم وعلى موائدهم، فمع وصول منتجات اللحوم والمشتقات الحيوانية والدواجن والأسماك إلى أسعار خيالية وفلكية مقارنة مع أجور الشريحة العظمى من الناس لابد من التركيز على هذه المنتجات النباتية التي يمكن إنتاجها بشكل أرخص وأوفر والمجالات مفتوحة لذلك.