عاشت مدينة حلب مؤخراً ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة بحكم استمرار تداعيات الحرب والحصار وتقصير المعنيين في حلحلة أحوال صناعتها المتعثرة، التي إن استطاعت حالياً النهوض، وإن بطاقة إنتاجية أقل عن سنوات ما قبل الحرب سيكفل ذلك «دفش» الاقتصاد المحلي إلى «مطارح» أكثر أريحية وقوة، وسط ظهور بعض المؤشرات الإيجابية من خلال اتخاذ سلة قرارات مشجعة تدعم الصناعة والتصدير كإعفاء مستوردي المواد الأساسية من مؤونة الاستيراد البالغة 25% من قيمة الإجازة والمواد الأولية من الرسوم الإضافية والضميمة لتصبح 1% فقط، أمر «هلل» له الصناعيون مع الطموح بتشميل الصناعات النسيجية الأكثر تضرراً.
بصيص أمل جديد أيضاً اعترى الصناعة الحلبية مع اقتراب بشائر إعادة فتح الطريق الدولي، بعد تخليص أرياف مدينتي حلب وإدلب من الإرهاب، إضافة إلى تشغيل مطار حلب الدولي، ما يعني عند اكتمال تسطير هذا الإنجاز فك الحصار عن توريد منتجات هذه الصناعة إلى المدن السورية وتصديرها إلى أسواقها الخارجية، وفتح أبواب المدينة والمعامل أمام المستوردين كما السابق، وهذا سيكفل حلّ عقدة تصريف البضائع المتكدسة في المستودعات وينشط الصادرات ويسرع بتشغيل دوران عجلة الإنتاج، التي لاتزال تحتاج جرعة دعم إضافية تبعد شبح المستوردات وتعجل بتنفيذ برنامج إحلال المستوردات تمهيداً للعودة إلى الاكتفاء الذاتي من بوابة الصناعة والزراعة.
تفاؤل «أهل الكار» بعد سلسلة اجتماعات مع صناع القرار بجدية التحرك لدعم الصناعة وإنقاذها يحمل في طياته نقاطاً مضيئة بعد تنفيذ مطالب صناعية عمرها سنوات وسط معلومات عن صدور قرارات جديدة أخرى تحرك الأسواق الراكدة وتنشط الحركة التجارية بما يصب في النهاية في خدمة المواطن، لتبقى العبرة في التطبيق والتنفيذ السريع من دون الوقوع في مطبات الروتين والمصالح الضيقة، ومادامت بوصلة الدعم الصناعي اتجهت نحو سكتها الصحيحة فيفترض التحرك بمرونة على نحو يكسر الحصار ويحوله إلى ورقة رابحة عبر الاستثمار الذكي لمقدراتنا وإمكاناتنا المحلية ليكون «زبد» النتائج شهياً ومرضياً للجميع.. فهل نفعل؟!!.
rihabalebrahim@yahoo.com