يتردد إلى مسامعنا بين الفينة والأخرى الحديث عن التشاركية في العمل المؤسساتي، وخاصة في الآونة الأخيرة، حيث درج الحديث عنه بين المسؤولين على اعتبار أنه الحل الذي يُرضي الجميع والمنقذ من التخبط والتدهور الإداري والفساد المالي والخلل التنظيمي الذي تعيشه بعض المؤسسات.
لكن لو نظرنا قليلاً إلى الواقع لوجدنا أنه على الرغم من تزاحم المقترحات وكثرة الاجتماعات إلا أنها حتى الآن مجرد كلام وشعارات، علماً أن هناك الكثير من المؤسسات والمعامل التي تحتاج إلى وضع رؤى نوعية لتطبيق قانون التشاركية الذي لم يرَ النور.
ولو تساءلنا عن سبب تجاهل العمل بقانون التشاركية لوجدنا أن هناك معطيات قد لا تعجب البعض، لكن علينا توضيح ما نريد قوله!
طالما أن هناك قانوناً يدعى «التشاركية» ذات أبعاد اقتصادية حقيقية ويسهم في إنعاش الواقع الاقتصادي وزيادة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن يتم تجاهله، أليس من حقنا أن نتساءل؟… لأن الكثيرين ممن ينادون به هم أول من يخالفه ويعمل على محاربته، لأن تطبيق التشاركية في العمل المؤسسي سيفقد «المديرين العامين» الكثير من امتيازاتهم ومكانتهم وسلطتهم، ويجعلهم تحت المساءلة والمحاسبة، إذا لزم الأمر.
ولأن التعميم غير صحيح دائماً؛ علينا أن نذكر بأن الحكومة تسعى لإيجاد الحلول الناجعة لجميع مشكلات قطاعنا العام الذي يعدّ من القطاعات الرائدة، لأنه يشكّل الضمانة الاقتصادية والاجتماعية للجميع، على الرغم مما تلقاه من صدمات كثيرة.
ولكي نفهم مصطلح التشاركية والعمل المؤسساتي يجب علينا أن ندرك أن الدعوة اليوم لإيجاد مبادرات واقتراحات هدفها الاستنهاض بواقع الشركات واستثمار المعامل والاستفادة من الخبرات التي تحظى بمكانة بارزة في شركات القطاع العام وفق منظومة عمل ترضي الطرفين وتحقق المصلحة المشتركة التي تعود بالمنفعة على الجميع.
هذا كله يحتاج إلى قرارات وإجراءات ووضع رؤى نوعية لتطوير التشريعات ورسم سياسة التنمية الاقتصادية التي تؤسس لبناء جسور تواصل حقيقية مع القطاع الخاص، وتراعي كل الظروف والأوضاع، وعلينا أن ندرك أن اقتصادنا يستحق الاهتمام لأنه الرافعة التي نعتمد عليها في تجاوز إفرازات الأزمة الحالية.
وأخيراً لابد من القول إنه لا قيمة للطرح «فقط» لأن العبرة في التنفيذ.