وجهان لحقيقة واحدة..!
الأمر الذي فرض على الشارع حالة من الحيرة تحمل في طياتها مئات الأسئلة, وإشارات الاستفسار والتعجب, من دون إجابات واضحة تنهيها لدى المواطنين, أهمها ما يحدث في أسواقنا المحلية من عجائب المخالفات, وطرائف الغش والسرقة..!
والأخطر كثرة المنافقين من أهل التجارة وخاصة «تجار الأزمة» ومن يعاونهم في بعض الجهات العامة من موظفين يقدمون لهم المشورة في تفسير عمليات الغش ومسرحيات السرقة والاعتداء على قوت المواطن اليومية, والأهم تفسير القوانين وثغراتها, ويصنعون الحلول الملتوية للتهرب من التزاماتهم تجاه الدولة والشعب, والالتزام بما يضمن سلامة الأسواق وتأمين حاجتها , والاعتماد على مخافة الله في كل ذلك, لكن ما يحصل على أرض الواقع من عمليات غش في المأكل والملبس خير دليل لنهج بعض التجار في اتخاذ أساليب الثراء على حساب الوطن والمواطن..!
وهذا يسوقنا إلى حقيقة بوجهين لا تحتمل الكثير من النقاش وإثبات الأدلة لما يحدث في السوق من قبل التجار المنافقين والمستغلين, ومن حمل السلاح وامتهن التخريب والتدمير في الممتلكات خلال سنوات الحرب..!
والربط بين المسألتين أمر في غاية السهولة، الأولى المنافقون من التجار يقومون بالغش ويسرقون قوت المواطن, ويتآمرون على دخله ويمارسون أبشع أنواع الاستغلال والنصب, بل أكثر من ذلك سلعهم المغشوشة غير صالحة للاستهلاك البشري, وهناك المزيد من الأدلة أهمها ما تقوم به دوريات حماية المستهلك من ضبط عشرات الحالات وأطنان المواد المغشوشة المضبوطة من قبل الرقابة يومياً ..!!
والأكثر خطورة بعض التجار يستوردون سلعاً ومنتجات من دول شاركت في تدمير وتخريب بلدنا واقتصادها, دفعت مئات المليارات من الدولارات للمنفذين مستغلين حاجة الوطن والمواطن لمستلزمات المعيشة وانشغال الدولة وأجهزتها وشعبها بمقاومة ومكافحة الإرهاب على امتداد سنوات الحرب ..!
وهذا بدوره يقودنا إلى الوجه الآخر من الشبه بين تجار منافقين, وآخرين حملوا السلاح وخرّبوا ودمروا الممتلكات ومقدرات الدولة, وتالياً الشبه واضح؛ كلا الطرفين دمّر وخرّب وسرق، والتاجر الذي استغل حاجة المواطن في العيش مثل حامل السلاح وامتهن التخريب في عمله, والدولة بكل أجهزتها وإجراءاتها تسعى اليوم لمعالجة ذلك من الجذور والأمل بألا تطول إجراءات المعالجة..!