أزمة نقل خانقة والانتظار بالطوابير.. طلاب وموظفو الريف يعجزون عن مواصلة الدوام

السويداء – ضياء الصفدي:

في ظل أزمة النقل يحاول موظفو السويداء الاستفادة من كل أنواع الإجازات للتخفيف ما أمكن من أعباء مصروف المواصلات من الأرياف إلى مدينة السويداء، إضافة لاضطرار عدد من الطلاب للتعطيل أحياناً لنفس الغاية.
إذ باتت أعباء المواصلات لا تطاق في ظل ارتفاع الأجور من السائقين بشكل شخصي وامتناع آخرين عن العمل بسبب عدم كفاية المخصصات المدعومة وشراء المحروقات بأسعار السوق السوداء بسعر ١٨٠٠٠ ليرة لليتر المازوت ٢٧٠٠٠ ليرة للبنزين، حيث أرخت أزمة المحروقات ونقص طلبات المحروقات بظلها، وفي المقابل يأخذ بعض أصحاب الباصات والسرافيس مخصصاتهم ليتاجروا بها في السوق السوداء، والبعض الآخر يعاني بالفعل من نقص المخصصات.
عدد من الطلاب والموظفين ممن التقتهم “تشرين” في المكان المفترض لتجمّع السرافيس وباصات النقل تحدثوا عن غياب الرقابة والفوضى والعشوائية في دور الباصات وتقاضي أجور زائدة، مضيفين: إن رواتبهم تُدفع بالكامل أجور نقل وهناك الكثير من طلاب اقتصر دوامهم على يوم واحد أو يومين بالأسبوع، وبعض الموظفين يفضلون الاستقالة لأن أجور النقل فاقت رواتبهم.
وكان آخر قرار صدر عن المكتب التنفيذي في المحافظة قبل أكثر من عام، حدد بموجبه أجور نقل الركاب في وسائل النقل الجماعي ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، وداخل مدينة السويداء، للميكروباصات العادية والحديثة للراكب الواحد من مدينة السويداء إلى مدينة صلخد بــ١١٥٠ ليرة، وإلى مدينة شهبا وبلدتي القريّا والمشنّف ٨٥٠ ليرة، وإلى بلدات المزرعة ٧٠٠ ليرة، وقنوات ٥٥٠ ليرة، والثعلة ٦٠٠ ليرة، بينما تراوحت الأجور لباقي القرى والبلدات بين ٤٥٠ و ١٤٠٠ ليرة للراكب الواحد حسب المسافة الكيلومترية، بينما في الواقع يتقاضى السائقون ثلاثة أضعاف المبالغ المحددة.
وفي هذا السياق نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء 18 ضبطاً  تموينياً بوسائط نقل وفعاليات أخرى لمخالفات مرتكبة في مختلف مناطق المحافظة، خلال الشهر الحالي مع إحالة أصحابها للقضاء المختص أصولاً.
وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء علاء مهنا أن الضبوط المنظمة خلال الأيام الماضية توزعت بواقع ضبطين بمخابز خاصة للإتجار بالدقيق التمويني، وسبعة ضبوط بسائقي وسائل نقل للتصرف غير المشروع بمادة المازوت، مع فرض غرامة بحقهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 4 ملايين و937 ألف ليرة.
ولفت مهنا إلى مواصلة المديرية تنظيم جولاتها على الأسواق مع تلقي الشكاوى ومعالجتها، وتحدث عن دور المواطن في إبلاغ المديرية بالتجاوزات والمخالفات.