رفع سعر الفائدة يؤثر في القروض الإنتاجية ويزيد الطلب على العملة الوطنية

أوضح الخبير الاقتصادي و المصرفي الدكتور علي محمد في تصريحه ل” تشرين” أن رفع سعر الفائدة 11٪ سيؤثر بشكل آني على رفع سعر الفائدة على القروض و خاصة الموجهة للنشاط الإنتاجي سواء الصناعي أو التجاري أو الزراعي لأن رفع سعر الفائدة على الودائع سيرفع التكلفة على البنوك و تالياً على القروض كأول أثر لقرار مجلس النقد و التسليف برفع الفائدة ما سيؤدي أيضاً لرفع الفائدة على المقترض التي ستنعكس على رفع أسعار منتجاته التي ينتجها و هو أثر مباشر لفئة معينة تقترض من المصرف مع عدم التعميم.
و أشار إلى أن المنتجين الذين يعملون بأموالهم الذاتية لن يؤثر عليهم على عكس المقترض لبيت أو قرض شخصي و أنه بكل تأكيد فائدة 11٪ تجذب المدخرات و لو طبق القرار من ثلاث سنوات كان أفضل لوجود استقرار مالي ونقدي أكثر من الوقت الحالي، مضيفاً: إنه توجد ثقة أكبر بالقطاع المصرفي خاصة مع تقييد السحب بالفترة الماضية من قبل المركزي حيث كان ينأى المواطن عن وضع أمواله بالبنك.
و لفت أنه لا يمكن الجزم و التكهن بأن رفع سعر الفائدة سيجذب الناس لإيداع أموالهم في البنوك لأنه رهن الشهور القادمة و ما سيكون في القوائم المالية للمصرف، مؤكداً أنه نظرياً رفع سعر الفائدة على العملة الوطنية يزيد الطلب عليها و ستودع بالمصارف و يمكن توظيف الكتلة المالية و تشغيلها وأن رفع الفائدة بفحواها النظري يسهم في استقرار سعر الصرف.
ويرى محمد أن المشكلة ستكون برفع تكلفة الاقتراض خاصة مع توجه المركزي لإقراض المشاريع الإنتاجية و الصناعية بدون سقف على عكس بقية القروض المحددة حتى سقف 500 مليون ليرة ومع ارتفاع الفائدة سترتفع الأقساط و بالتالي تكلفة فائدة على الأموال المقترضة التي سيعكسها المقترض على رفع أسعار منتجاته أو يضطر للخروج من السوق.
و أضاف: إن القرار ينعكس إيجابياً على المودعين الشخصيين و أصحاب شهادات الاستثمار لأن العوائد ستزيد على أموالهم التي يأخذونها كل شهر أو ثلاثة أشهر نتيجة رفع سعر الفائدة إلى 11٪ بعد أن كان الحد الأدنى للفائدة 7٪.
و دعا إلى تفعيل المصرف المركزي لدوره الرقابي و الإشرافي بالتشديد و الرقابة على القروض المستخدمة لغايات إنتاجية لأن البعض يستخدمها في المضاربة .
و طرح مثالاً المصرف التجاري السوري الذي يدعم 33 مشروعاً بفائدة سابقة 11٪ حيث يدعمها بنسبة 7٪ و صاحب المشروع يدفع 4٪ كمثال عن عدم المضاربة.