انخفاض الملاحة البحرية في اللاذقية إلى 30 سفينة شهرياً

أكد مدير المديرية العامة للموانئ في اللاذقية العميد سامر قبرصلي أن حركة الملاحة البحرية انخفضت في ميناء اللاذقية إلى 30 سفينة شهرياً.
وعزا العميد قبرصلي الأسباب إلى القيود الضريبية المفروضة على تحويل الأموال من وإلى سورية، وكذلك رغبة الكثير من موردي البضائع بالذهاب إلى ميناء طرطوس بسبب موقعه الذي يساهم في اختصار الزمن والتكاليف كما يقول قبرصلي.
وبيّن مدير الموانئ أن عدد السفن التي أمّت موانئ طرطوس خلال العام الماضي بلغ 450 سفينة، في حين بلغت في ميناء اللاذقية 409 سفن.
وعن شكاوى المستوردين الذين يتعاملون مع ميناء اللاذقية من سوء المعاملة والبيروقراطية، أكد قبرصلي أن الدائرة تعمل بنظام المناوبات، وتترأس الموانئ لجنة حرية المخالطة التي تضم، إضافة إلى السلطة البحرية «الموانئ» الأمن العام، الصحة، الجمارك، حيث تقوم باستقبال السفن وتسفيرها ومنحها حرية المخالطة، وذلك وفق أسس وأنظمة متعارف عليها في كل الدول وبمدة زمنية جيدة، كما أن الدائرة تقدم كل الخدمات المطلوبة للسفن التي تؤم الميناء: «تموين، تطقيم، إصلاحات» ويتم تقديم ذلك بمنتهى السرعة، ولا يوجد أي تعقيدات في هذا الخصوص.
يذكر أن عدد السفن التي أمّت ميناء طرطوس انخفض من 2700 سفينة بضائع وسفينة ناقلات في عام 2010 إلى 1000 سفينة عام 2014، وصولاً إلى 450 سفينة خلال 2020، وانخفض عدد السفن التي أمّت ميناء اللاذقية من 1548 سفينة في 2010 إلى 409 سفن في 2020.
وأكد قبرصلي أن العقوبات الأحادية القسرية المفروضة على سورية أثرت كثيراً في حركة الملاحة البحرية، وهذا تسبب بخسائر فادحة في القطاع البحري، انعكست على كل العاملين فيه وبمختلف شرائحهم، وكان لها الأثر السلبي على الواقع المعيشي للمواطن.
وكان المخلص الجمركي إلياس داؤود قد أكد لـ«تشرين» أن الموانئ في الدول المجاورة «ميناء العقبة» استحوذت على عمل ميناء اللاذقية ليس بسبب العقوبات الاقتصادية فقط، وإنما بسبب البيروقراطية والروتين الكبير خاصة مع توقيف عمل النافذة الواحدة.