بعد فوضى البسطات.. مطالب بتفعيل  الساحات التفاعلية 

الحرية – بشرى سمير: 

عشرات الحملات شنتها محافظة دمشق في عهد النظام الساقط  لإزالة البسطات والتضييق على أصحابها  وفرض الأتاوات عليهم ومصادرة البضائع متذرعة بالحفاظ على جمالية دمشق. اليوم وبعد سقوط نظام الطاغية تنتشر البسطات في مختلف الأسواق  ولا ننكر أن هناك حالة من الفوضى يجب تنظيمها،  وهناك تساهل من قبل المحافظة من منطلق قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. وبالمقابل أعطت المجال لكل طالب (الرزق الحلال) للعمل وتأمين قوت يومه، وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.

صحيفة الحرية جالت على بعض الأسواق، حيث تتموضع البسطات بشكل ملفت، وكانت البداية من منطقة البرامكة، إذ تنتشر العشرات من البسطات وتعرض مختلف البضائع والسلع من التركية إلى الوطنية ومن المواد الغذائية إلى القرطاسية والألبسة والأحذية، الجديد منها أو المستعمل.

يؤكد الشاب محمود البكري (صاحب بسطة)  القادم من محافظة إدلب إلى دمشق من أجل كسب  عيشه، أنه وجد افتراش بسطة على  الرصيف  أفضل طريقة لكونها لا تحتاج إلى مبالغ كبيرة، ولا إلى معاملات و تراخيص، وخاصة أن  البضاعة تم جلبها من محافظة  إدلب وبأسعار منخفضة، ما يعطيه هامش ربح مقبولاً.

فيما تشير الشابة هزار الحموي طالبة جامعية إلى أن البسطات ظاهرة جيدة،  وتبدو المدينة وكأن هناك عيداً، والناس مستبشرة  لكون الأسعار  رخيصة،  وهناك تنوع في السلع، وخاصة المواد الغذائية، حيث تباع  عبوة الزيت النباتي على سبيل المثال بـ19 ألف ليرة فقط. ولفتت إلى ضرورة  تخصيص ساحات أو أماكن للباعة من أجل  عدم عرقلة المارة في الطريق، وخاصة مع وجود هذا الكم الكبير من البسطات.

المواطن  محمود  المفتي، يرى أن وجود البسطات في هذه الفترة كان منقذاً للمواطن الفقير أو محدود الدخل، لكون الأسعار رخيصة  ولا يتحمل المواطن عبء الذهاب إلى  أماكن بعيدة عن سكنه لشراء ما يحتاجه،  مشيراً إلى أن محافظة دمشق في عهد النظام البائد وعدت بساحات تفاعلية على مدار أعوام وسقط النظام ولم نرَ أي ساحة،  متمنياً أن يتم هذا الأمر في عهد الحرية الجديد.

وبينت مديرة دوائر الخدمات ريما جورية لصحيفة الحرية أن إجراءات  المحافظة محدودة هذه  الفترة لوجود نقص في الكادر، إضافة إلى التوجه  بالإمكانات والكوادر  الموجودة  لمعالجة المخالفات على الأملاك العامة والخاصة والمشتركة.

وفيما يتعلق  بالبسطات، أشارت إلى أنه لا يوجد  شي واضح بشأن تنظيمها حتى الآن  أو فيما يتعلق بالأسواق التفاعلية.

من جانبه، أوضح مدير الأملاك في محافظة دمشق  بشار الأشقر أن مديرية الأملاك العامة مسؤولة عن منح التراخيص،  وحالياً لا يمكن منح  أي ترخيص ريثما  يعود المكتب التنفيذي  للعمل، منوهاً بوجود العديد من طلبات التراخيص على جبل قاسيون.

ولفت الأشقر إلى أن إزالة البسطات هي مسؤولية دوائر الخدمات، مشيراً إلى أنه تم تجهيز  الساحات التفاعلية، لكنها لم توضع بالخدمة بعد، ولم يتم تسليمها إلى مديرية الأملاك .