مجلس الشعب يتابع مناقشة البيان المالي الوزاري.. مطالبات بتحسين رواتب المتقاعدين والإسراع بتطبيق نظام التحفيز الوظيفي
استأنف مجلس الشعب اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أعمال جلسته التاسعة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع بمناقشة البيان المالي الوزاري المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.
ودعا عدد من الأعضاء في مداخلاتهم إلى تحسين رواتب المتقاعدين ورفعها إلى مستوى يلبي احتياجاتهم المعيشية والصحية وزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتعديل القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006 وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتثبيتها وملاحقة المتلاعبين بها ومحاسبتهم.
وأكدوا ضرورة توجيه الإنفاق العام الاستثماري نحو المشاريع ذات الإنتاج الفعلي والاستفادة من العاملين على قيود المنشآت العامة المتعثرة أو المدمرة بفعل الإرهاب في سد النقص في كوادر المنشآت المنتجة والإسراع بتطبيق نظام التحفيز الوظيفي لجميع العاملين في الدولة والحرص الشديد على المراقبة الدقيقة لعملية الإنفاق الجاري والاستثماري والحفاظ على المال العام.
وطالب بعض الأعضاء برصد اعتمادات مالية خاصة لدعم مديرية شؤون النازحين في دمشق تمكنها من إقامة مشاريع استثمارية وتنموية يعود ريعها على النازحين من أبناء محافظة القنيطرة وتبسيط إجراءات منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية بمختلف تصنيفاتها، مجددين التأكيد على زيادة دعم القطاع الزراعي ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
وأشاروا إلى أهمية إعطاء هامش أكبر للوحدات الإدارية في إنفاق الفوائض المالية الواردة إليها على مشاريع خدمية تنموية وفق سياسة محددة وواضحة وزيادة الاعتمادات المالية لإعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة بفعل الإرهاب وإيجاد حل جذري وسريع لمشكلة انقطاع مياه الشرب عن المناطق السكنية وخاصة في محافظتي طرطوس واللاذقية وإجراء صيانات دورية لمكونات شبكة المياه والتوسع فيها.
ونوه الأعضاء بأهمية إعادة تدوير النفايات والمواد الورقية المستعملة ومخلفات المصانع والمعامل والآليات من مواد نفطية وزيوت معدنية بشكل يسهم في تحقيق وفر اقتصادي ويخفف من حدة التلوث الناجم عن تلك المخلفات.
وتساءل أعضاء المجلس عن سبب انخفاض الاعتمادات الاستثمارية في مشروع قانون موازنة 2025 المرصودة لبعض الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي إضافة إلى خلو البيان من تحديد لمعدل النمو في العام الحالي ومقارنته مع الأعوام السابقة وخلوه من تعليل واضح لما تضمنه من بنود وأرقام.
وفي سياق آخر، وبعد تلاوة تقريري لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول كتابي وزير العدل المتضمنين طلبي منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق عضوين في المجلس وتقديم رئيس اللجنة الإيضاحات اللازمة وافق المجلس على الطلبين المذكورين.
وعلقت الجلسة التي حضرها وزيرا الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي والمالية الدكتور رياض عبد الرؤف إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.