بعد شهرين على افتتاحها..  التعليم لم يستقم في العديد من مدارس حماة وقرار إنهاء التكليف كان انتقائياً 

تشرين – محمد فرحة: 

بعد مضي شهرين تقريباً على افتتاح المدارس، مازال هناك العديد من المدارس في حماة لم تعرف الاستقرار، تارة لعدم  وجود الكتاب المدرسي وطوراً آخر، وهو الأهم، لعدم تمكن المعلمين والمعلمات من الالتحاق بأماكن تكليفهم نظراً لعدم توافر وسائط النقل في هذا الجانب وفقاً  لحديث عضو المكتب التنفيذي لقطاع التربية في حماة موسى غازي.

ومع هذا يؤكد المعنيون أن التدريس على قدم وساق، فمدرسة بلا معلم، وإن حضر اليوم غاب غداً.. فكيف يكون فيها التدريس والانضباطية بحال جيدة؟

وكي نكون أكثر دقة و لا نعمم، هذا ما يحدث في مناطق ريف سلمية وريف مدينة حماة الشرقي، لأن التعميم له مزالقه، وكي لا نقع فيه حاولنا الاتصال بمدير تربية حماة أكثر من مرة لكنه لم يرد.

فاتصلت “تشرين”  مع عضو المكتب التنفيذي لقطاع التربية في حماة موسى غازي للاستيضاح أكثر ومعرفة لماذا يجري ذلك، وهذا ما أجاب عليه بكل صراحة ووضوح:

أولاً: إن الإشكالية القائمة اليوم بالنسبة لمدارس ريف مدينة سلمية الشرقي لجهة عدم  التزام المعلمين والمعلمات، ولاسيما الذين تم تكليفهم من خارج الملاك ومن داخل الملاك حيناً هي بسبب عدم توافر وسائط النقل، وهذه مشكلة حقيقية،  يحاول المعنيون في حماة حلها بشتى الطرق والإصرار، وخاصة القرى البعيدة والتي تقل فيها وسائط النقل.

هذا بالنسبة لما يتعلق بالمسألة التعليمية، أما ما يتعلق بقرار وزارة التربية بإنهاء تكليف كل مدير مدرسة مضى أكثر من أربعة أعوام على تكليفه وزاد عن ذلك، فقد تم تنفيذ ٨٠% من هذا القرار.

وتقاطعه “تشرين”: لكن هناك النسبة الكبيرة من هؤلاء المعلمين مازالوا على رأس عملهم ولم يطلهم قرار الوزارة الخاص بهذا الشأن!

فأجاب: هناك فقرة في القرار تسمح باستمرار المدير في حال لم يتوافر البديل فقط، وساق لنا مثالاً من ريف مدينة سلمية، مؤداه لا يجوز لوكيل أياً كان قدمه استلام إدارة المدرسة.

وتعقب تشرين: لكن نعرف وشاهدنا وسمعنا أن هناك العديد من المدارس فيها العديد من المعلمين الأصلاء وقد أمضوا  عشرات السنين في الصف، وعاصروا مديراً ولا يزال على رأس عمله، ما يشي بأن قرار وزارة التربية كان ملزماً في مكان وانتقائياً في مكان آخر، وذريعة عدم وجود البديل هي ثغرة في القرار لإبقاء من يجب إبقاؤه من هؤلاء المديرين،  فجمالية القرار دائماً أياً كان، هي بإرسائه وتطبيقه على الجميع، فهنا تكمن قيمته وهيبته.

ومن نافل القول هنا أن نقدم مثالاً واضحاً على أنه لم يوجد بديل، فقد صدر قرار  بإعفاء رئيس بلدية “دون ذكر اسمها”   فتم التريث بهذا القرار لأكثر من سنة بذريعة عدم وجود البديل.

نختم لنشير إلى أن استقرار العام الدراسي يعني سير العملية التعليمية بشكل صحيح وسليم، وهذا لا يتم بالأمنيات، وإنما بتوافر كل مقومات التعليم من الكتاب مروراً بالمقعد الدراسي وصولاً إلى وجود المعلم والتزامه، ولا نعتقد أن هناك أحداً لا يهمه أن تتوافر كل هذه المعطيات.

فهل يسعى المعنيون في حماة لتوفير وسائط النقل ليذهب المعلمون إلى مدارسهم، وكي لا تبقى ذريعة لعدم التعليم، كما هي حال ذريعة لا يوجد بديل لبعض المديرين الذين تجاوزوا الحد الذي أقرت فيه الوزارة ضرورة التغيير .. هذا هو السؤال؟.