فاتورة باهظة للمستلزمات المدرسية.. والأهالي يتعثّرون بتدبيرها.. تكلفة الحقيبة والمستلزمات واللباس للتلميذ تفوق المليون ليرة

تشرين – وليد الزعبي:
وقعت الأسر بارتباك وحيرة إزاء كيفية تدبّر المستلزمات المدرسية لأبنائها، إذ إن فاتورتها لهذا العام باهظة جداً وزادت بنحو ٥٠٪ عن العام الفائت، حتى البسطات التي انقلب معظمها من بيع المواد الغذائية والألبسة وغيرها هذه الفترة إلى بيع الحقائب والقرطاسية، لم تخفف من وطأة غلاء المستلزمات على الأسر، حيث تصل تكلفتها للتلميذ أو الطالب الواحد ما يزيد على المليون ليرة، وخاصة في حال احتياج اللباس مع الحقيبة والقرطاسية.
عبء كبير
عدد من أرباب الأسر في درعا عبّروا عن مدى العبء الكبير الملقى على عاتقهم من جراء قدوم العام الدراسي الجديد، حيث إن قيمة المستلزمات مرتفعة جداً ولا قدرة لمعظم الفقراء على احتمالها، وخاصةً إذا كان في الأسرة أكثر من ابن في المدرسة. وذكروا أن التكلفة لثلاثة أبناء في المتوسط تصل إلى ما يزيد على ٣ ملايين ليرة، وهو مبلغ ليس بالمتوفر عند الأغلبية من الناس ويتعسّر تأمينه أو حتى استدانته لعدم إمكانية سداده، وخاصة لذوي الدخل المحدود، حيث إنه يعادل راتب موظف لأكثر من ٨ أشهر.

فاتورة باهظة

وأشار آخرون إلى أنّ أقل حقيبة من النوع الجيد يزيد سعرها على ٢٥٠ ألف ليرة، وهي أحياناً لا تخدم أكثر من فصل دراسي واحد، وإذا رغب الأهل بشراء نوعية أفضل، فالسعر سيزداد أكثر. أما حزمة القرطاسية على تنوّعها وتشكيلتها من دفاتر سلك وأقلام للكتابة والتلوين وعلب هندسية ومسطرة وممحاة ومبراة ونايلون ولاصق لتجليد الكتب ولصاقات للأسماء وغيرها تحتاج نحو ٤٠٠ ألف أو أكثر حسب الجودة، وإذا نظرنا للباس فهو لقميص وبنطال وحذاء يلائم المدرسة ومن النوعية المتوسطة، يحتاج بأقل تقدير إلى أكثر من ٨٠٠ ألف ليرة، أي أن الفاتورة قد تصل إلى مليون ونصف مليون ليرة.

مناشدة التجار للاكتفاء بهامش ربح بسيط تقديراً منهم لظروف الناس الصعبة

معرض وبسطات
وتحدث عدد من المواطنين أنهم يقومون بسبر الأسعار في جميع المكتبات، ولو على مدى عدة أيام للشراء من الأرخص سعراً، حيث توجد فعلاً فوارق في الأسعار ولو أنها ليست بكبيرة، كما يتم الذهاب للمعرض المفتتح مؤخراً في “مول ماي سنتر درعا” وكذلك التجوال على البسطات التي تنشط في هذه الفترة ببيع المستلزمات المدرسية، لعل الشراء منها يحقق وفراً مقبولاً على مبدأ “بحصة تسند جرة”.

تدوير المستلزمات

كثير من الأهل لفتوا إلى أنهم أمام التكاليف الباهظة للمستلزمات التي تصادف في هذه الفترة من كل سنة مع موسم المؤونة من “مكدوس” وغيره، فإنهم سيقتصرون في الشراء على الضروري جداً منها، وسيلجؤون كالعادة إلى تدوير ما يمكن تدويره بين الأبناء من الأكبر إلى الأصغر، سواء بالنسبة للباس أو الحقائب مع تجميع ما تبقى من ورق فارغ ضمن دفاتر العام الدراسي الفائت، وحتى يمكن الاستعانة بالأقارب والمعارف ممن يمكن أن يستغنوا عن حقائب وألبسة قديمة، وأملوا من الأسر التي لديها مستلزمات لا تحتاجها وترغب بالتبرع بها أن تعلن على صفحات التواصل الاجتماعي.

مبيع ضعيف

صاحب مكتبة أشار إلى أن البسطات “ضربت” عمل المكتبات، حيث إنه لم يبع منذ بدء الموسم وحتى الآن سوى بضع حقائب لا تتجاوز عدد أصابع اليدين، والحال يكاد يقاس على مكتبات أخرى، مبيناً أن البسطات سحبت معظم الزبائن، لكونها تبيع مستلزمات بجودة متوسطة وسعر شعبي يرغبه البعض من دون النظر إلى مستوى الجودة، علماً أن البسطات لا تتحمل تكاليف مثل إيجار محل ورسوم وضرائب ونفقات كهرباء ومياه التي تتحملها المكتبات، ولهذا فإن أرباح البسطات مهما قلّت تبقى مجزية أكثر من المكتبات.

ربح محدود

نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس عبد الرحمن الحريري، أشار إلى أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض من الحقائب والمستلزمات والألبسة المدرسية وهي من مختلف الأنواع، حيث إن هناك ما هو بجودة عالية ومنها ما هو شعبي، لكنه بالعموم قال: نهيب بالزملاء الصناعيين والتجار البيع بهامش ربح محدود، وذلك تقديراً للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها أغلبية الناس، وألا يكون هناك أي طمع أو استغلال من البعض لموسم قدوم العام الدراسي، وأثنى على المبادرات المجتمعية التي تنشط كل عام للتبرع بالحقائب والقرطاسية واللباس لأبناء الأسر الفقيرة، على أمل أن تكون هذا العام بزخم مناسب.

مطالب بتفعيل دور الجمعيات الأهلية للتكفّل بتقديم المستلزمات مجاناً للفقراء

وبدوره، ذكر خازن غرفة تجارة وصناعة درعا محمد العمري أن الأعباء المترتبة على الأسر لقاء المستلزمات المدرسية ليست بقليلة وفاتورتها مرهقة، وعبّر عن أمله بأن يكون التجار عوناً للأسر الفقيرة من خلال بيع المستلزمات بأسعار معقولة وبهامش ربح بسيط.
مقترح
يأمل الكثير من الأهالي أن تبادر الجمعيات الأهلية كما في كل سنة إلى توزيع حقائب مدرسية مع مستلزمات من دفاتر
وأقلام وكذلك اللباس إن أمكن مجاناً، وحثّ المقتدرين والميسورين في المجتمع المحلي على المساهمة في هذا الجانب لما له من دور في تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة، كما أملوا أن تمارس الرقابة التموينية دورها بالحدّ من حالات الجشع والاستغلال التي قد تحصل لجهة فرض أسعار مخالفة.