تكاليف السفر في مناسبات الأعياد «تقصم الظهر»
دمشق- بادية الونوس:
بعد خطط “خمسية عدة”، قررت (أم سامر) السفر لقضاء عطلة العيد في قريتها البعيدة لزيارة ذويها، فأجور النقل من دمشق إلى أي محافظة للراكب الواحد تتضاعف في مثل هذه المناسبات، وبعد حذف المزيد من قائمة احتياجاتها وجدت أنه من الصعوبة تأمين تكاليف السفر لأسرتها المكونة من خمسة أفراد، لأن أجوره وحدها تقصم الظهر، لتأتي النفقات الأخرى من تفاصيل استهلاكية يومية.
حال “أم سامر” كحال أغلبية الأسر من ذوي الدخل المحدود، الذين يعانون الأمرّين في تأمين متطلباتهم اليومية، ولأن السفر من المدينة إلى الأرياف في مناسبات الأعياد تحديداً بات أشبه بطقس جماعي للأغلبية، وخاصة سكان العشوائيات التي تكاد تفرغ من ساكنيها في مناسبات الأعياد والربيع أو فترة الصيف، حيث تحتاج تكاليف السفر إلى ميزانية خاصة، لكن إذا ما نظرنا إلى التسعيرة الموضوعة نجدها منطقية، فهي وسطياً على سبيل المثال لا تتجاوز الـ 20 ألف ليرة بين دمشق وطرطوس، لكن ما يحدث في هذه المناسبات ونتيجة الطلب المتزايد، يتم استغلال المسافرين وإجبارهم على دفع المزيد مقابل الحصول على مقعد، وخاصة السيارات الصغيرة.
مثلاً المسافة الزمنية للسفر بين دمشق ودرعا لا تتجاوز الساعة، وأجرة السرفيس من دمشق إلى مدينة درعا 15 ألفاً، في حين أجرة البولمان 12 ألف ليرة.
في المقابل تصل أجرة السرفيس من دمشق إلى ريف درعا إلى 20 ألف ليرة، وهذا مخالف بشكل واضح وصريح للتسعيرة النظامية الموضوعة التي لا تتجاوز الـ10 آلاف ليرة.
أما عن أجرة (التكسي سرفيس ) في الأحوال العادية فتبلغ 30 ألف ليرة، وفي مناسبات الأعياد تصل إلى مبالغ يعجز عن دفعها البعض، وفق ما ذكره (أبو عمار) الذي يسافر بشكل دائم إلى محافظته درعا، بينما تتراوح الأجرة من دمشق إلى محافظة طرطوس بين 23- 25 ألفاً بالباصات (شبه بولمان)، لكن يوجد من يضطر للدفع أكثر مقابل الحصول على مقعد، وهذا يشكل عبئاً كبيراً إذا ما كان المسافرون عائلة بأكملها.
على الجميع أن يمارس دوره
عن الإجراءات التي يفترض أن تتخذها الجهات المعنية ودور الرقابة، يرى الباحث الاقتصادي د. عبد الرحمن تيشوري أن الرقابة بكل مستوياتها لم تصل إلى المستوى المطلوب منها، علماً أن المصلحة الوطنية تقتضي أن يمارس الجميع دوره المنوط به بشكل أخلاقي وموضوعي وبمنهج محدد، لكن للأسف على أرض الواقع نجد أن الرقابة غير موجودة أو انتقائية أحياناً من ناحية مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية اليومية، ابتداء بموضوع التكاليف وأجور التنقلات وليس انتهاء بتكاليف الطعام والسكن، فكل شيء فاق قدرة المواطنين الشرائية وفاق أيضاً مدخراتهم، أي أصبحت الفجوة كبيرة بين الدخول والأسعار، بل مرهقة.
أيضاً يلاحظ ضعف الرقابة حين التعدّي على الأملاك العامة من البعض مستغلين توقيت المناسبات، أو المخالفة بالمواصفات، مشيراً إلى أن من يتحكم بالسوق وفرض السعر هم مجموعة من الأفراد المعروفين، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات غير عادية وغير تقليدية، بمعنى لا بد من التفكير خارج الصندوق.
خبير اقتصادي: يجب أن يكون هناك تعاون شعبي ورسمي لتفعيل دور الرقابة
تقزّم الرقابة
ويقترح د. تيشوري وجود نوع من التعاون الرسمي والشعبي للحد من ظاهرة تقزّم الرقابة، إذ لم تثبت فاعليتها على كل المستويات، بموازاة التشبيك بين الوزارات والمؤسسات مع مساءلة أي مسؤول تحت قبة مجلس الشعب، فهو أكبر مؤسسة رقابية في سورية، إذ لم نجد أي محاسبة لمرتكبي الخلل والفاسدين أو الذين يتصرفون فوق القانون وهم معروفون بالاسم، وكل ما نراه اليوم هو انعكاس لحال تراخي المراقبة.
وأضاف: من المهم التركيز على استنهاض دور العاملين في الرقابة لتفعيله، إضافة إلى وجود متخصصين وذوي كفاءة، وبمشاركة الإعلام لنشر حالات الفساد بشكل صحيح وموثق، واختتم بأن حدّي السيف في مكافحة المخالفة هما الرقابة الشعبية والرقابة الرسمية من خلال نشر الشكاوى ومعالجتها ووضع عقوبات رادعة لمن يرتكب المخالفات.
“التجارة الداخلية”: التسعيرة وُضعت بشكل مدروس بناء على التكلفة
التسعيرة مدروسة
لوزارة التجارة الداخلية وجهة نظرها، إذ أوضحت الوزارة عبر مكتبها الصحفي لـ”تشرين” أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ولكن المشكلة في غياب ثقافة الشكوى، إذ كثيراً ما نرى أن المواطن يدفع الأجور الزائدة مقابل الحصول على مقعد.
وأوضحت الوزارة أن التسعيرة لوسائل المواصلات، سواء داخل مدينة دمشق أو بين المحافظات، وضعت بشكل مدروس وبناءً على التكلفة من بنزين مدعوم، إصلاحات، دواليب، بطاريات، ووفق المسافة الزمنية المقطوعة.
وفيما يتعلق بالباصات التي لا تتجاوز سعتها 30 راكباً، أي ما يسمى “نصف بولمان”، فكل كيلومتر بـ90 ليرة، وكذلك الباصات الكبيرة التي تصل سعتها إلى نحو 75 راكباً، تكون التكلفة نحو 75 ليرة للكيلو متر الواحد، بمعنى تتراوح أجرة السفر من دمشق إلى طرطوس وسطياً بين 20 – 21500 ليرة، بينما على أرض الواقع نجد أن التسعيرة المطبقة 25 ألف ليرة أو ما يزيد أحياناً من دون أن يتقدم أي مسافر بتسجيل شكوى بحق أي مخالف.
يتم استيفاء المبلغ
وأضافت الوزارة في ردها: في حال تقاضي صاحب الميكرو أو الشركة أجرة زائدة على التعرفة الرسمية، يتقدم المواطن بشكوى ويتم استرداد المبلغ الزائد مع تسجيل ضبط مخالف، علماً أنه ضمن القانون يجب على الشركة إعلان التعرفة الرسمية بشكل واضح داخل الميكرو، وهذا ما ينطبق على السرافيس، حيث تتم تسمية لجنة مختصة لتحديد التسعيرة ويفترض إعلانها، وفي حال تجاوزها تتم المحاسبة وفق القوانين.