المؤتمر الثاني للاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء … دعوة مفتوحة للمستثمرين بمزايا وتسهيلات قانونية

دمشق- منال صافي- رشا عيسى:

انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الثاني للاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء، محرك التنمية المستدامة في سورية، وذلك في مدرج جامعة دمشق   بحضور وزيري الكهرباء المهندس غسان الزامل والصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى عرض الإجراءات والخطط والتوجهات الحكومية الهادفة إلى تطوير قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وتبادل الخبرات والأفكار بين مختلف الجهات والقطاعين الحكومي والخاص لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تحد من تطور القطاع الخاص في إقامة مشاريع لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة، وعرض التجارب الناجحة المنفذة من قبل بعض المنظمات الدولية والإقليمية وشركات القطاع الخاص في مجال الاستفادة من تطبيقات الطاقات المتجددة.
ويناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية تتناول الأطر التشريعية وفرص الاستثمار في الطاقات المتجددة وتجارب ناجحة في هذا المجال، وآليات تمويل المشاريع الاستثمارية للطاقات المتجددة، وكفاءة الطاقة والمزايا والتسهيلات الممنوحة للاستثمار في الطاقات المتجددة.

الزامل: هذا العام  هو عام تنفيذ عشرات المشاريع الكهروضوئية وتوليد مئات الميغاوات من الطاقة الكهربائية

مشاريع جديدة
لا على الورق ، ولا في الأدراج بل في فضاء التنفيذ الرحب بهذه العبارات جاءت توكيدات المهندس غسان الزامل وزير الكهرباء أن  عام ٢٠٢٤ هو عام الاستثمار بالطاقات المتجددة  بامتياز ، وهو عام التراخيص المباشرة بإنشاء وتنفيذ عشرات المشاريع الكهروضوئية وتوليد مئات الميغاوات من الطاقة الكهربائية، وهو عام الاستثمار في الطاقتين الكهروضوئية والكهروريحية التي ستكون خلال النصف الثاني من العام الحالي على موعد من إزاحة الستار على مشاريع جديدة (ريحية بكل تأكيد) باستطاعات تتجاوز ال ٢٠٠ ميغاوات إلى جانب المشاريع الكهروضوئية الجديدة التي سيتم توقيعها اليوم على هامش المؤتمر والتي ستصل استطاعتها إلى ما يقارب ٤٠٠ ميغاوات.
وأضاف الزامل: إن ما تم تسجيله خلال السنوات القليلة الماضية من قفزات على مؤشر الاستثمار في الطاقات المتجددة مرتبط بجرعات الدعم اللا محدود والاهتمام اللا محدود الذي يوليهما الرئيس بشار الأسد لملف الاستثمار في الطاقات المتجددة وإصدار سيادته القانونين (٢٣) القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة و(٣٢) الخاص بجواز شراء، الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكات النقل أو التوزيع إذا توافرت الإمكانات الفنية لذلك، واللذين شكلا نقطة تحول حذرية باتجاه زيادة رقعة انتشار مشاريع الطاقات المتجددة “الكهروضوئية على وجه التحديد” التي تجاوز عدد التراخيص النهائية الممنوحة لها من العام ٢٠١٥ وحتى تاريخه إلى أكثر من ٢٨٤ مشروعاً.
وأشار  الوزير إلى أن البرنامج التنفيذي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة حتى عام ٢٠٣٠، يسير وفق ما هو مخطط أصولاً إلى تنفيذ استطاعة إجمالية كهروضوئية تصل إلى ٢٥٠٠ ميغا وات و١٥٠٠ ميغاوات من مشاريع الطاقة الريحية وإلى ما يقارب المليون و٢٠٠ ألف سخان شمسي. ولفت إلى أن الفترة القادمة سيتم فيها التركيز على الاستثمار بالطاقات البديلة لأنه استثمار رابح ومجدٍ.

أبواب الاستثمار مفتوحة
وأوضح أن قطاع الكهرباء (نقلاً وتوزيعاً وتوليد) كان في صدارة بنك أهداف المجموعات الإرهابية المسلحة كونه الداعم الاستراتيجي والعصب الرئيسي والمحرك لكل نشاط اقتصادي أو صناعي أو طبي أو خدمي أو تربوي وذلك يحتم علينا مسؤولية جماعية وتشاركية للتنسيق وحشد الطاقات وتقديم التسهيلات والامتيازات للتخفيف عن المنعكسات السلبية التي تمسنا بشكل مباشر أو غير مباشر، مبيناً أن الداعم الحقيقي وصمام الأمان للاقتصاد السوري هو الاستثمار في قطاع الكهرباء وهو مشرّع لأبواب الاستثمار الأمثل للطاقات المتجددة على مصراعيها أمام المستثمرين.
وتابع الزامل : بفضل الجهود الحكومية تمكنا من إعادة بناء جزء مهم من منظومة الكهرباء بخبرات وكفاءات وطنية وتم إعادة التغذية الكهربائية إلى معظم المناطق المحررة من الإرهاب، لكن  الحصار الاقتصادي والعقوبات وتواجد الإرهابيين بشكل مؤقت في بعض المساحات التي تتركز فيها حقول وآبار النفط والغاز أدى إلى انخفاض الكميات المولدة من الكهرباء.
وأشار إلى أن التغيرات التي طرأت على الاقتصاد السوري دفعت الحكومة لوضع خريطة طريق تشجع من خلالها لخلق بيئة استثمارية طموحة، ومن هنا جاء التحرك باتجاه إدخال تعديلات على التشريعات الخاصة بنشاط توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة أو الاحفورية بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة والأرضية الخصبة للقطاع الخاص
لإقامة مشروعاته وبيع الكهرباء المنتجة من هذه المشروعات لوزارة الكهرباء بأسعار تشجيعية، وعليه قامت الدولة بإحداث صندوق لدعم الطاقات المتجدة لتذليل العقبات التي تعترض سير عملية تنفيذ المشاريع الاستثمارية .

الأطر التشريعية وفرص الاستثمار في الطاقات المتجددة عنواناً رئيسياً في محاور نقاش

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء تعمل على إرساء الأطر التشريعية للتعامل مع التطور الحاصل في  قطاع الطاقة وتغيير منهجيات العمل وتطوير المؤسسات البحثية وتعزيز تكنولوجيا المعلومات في قطاع الطاقة وتوجيه العمالة الشابة باتجاه هذا القطاع والتنسيق بين القطاعات، حيث يعد تأمين الطاقة من مسؤولية وزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية كما نكرس التعاون بين القطاعات المرتبطة بقطاع الطاقة (الصناعةو الزراعة والمياه والنقل والبيئة) لضمان الخروج باستراتيجية واحدة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وبيّن أن التعاون وتوسيع مروحية التشاركية بين القطاع العام والخاص هما البوصلة الحقيقية لوصول سفينة الطاقات المتجددة إلى بر النجاح، كما أن التوجه اليوم نحو إعادة هيكلة وحوكمة الإدارة هو جزء من عمل أكبر سيفضي إلى إصلاح هيكلي شامل من شأنه تسهيل دخول القطاع الخاص وبقوة على خط الاستثمار وتمويل جزء لا بأس به من عمليات تطوير البنية التحتية لهذا القطاع وقطاعات اخرى، وخلق فرص عمل والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
رئيس الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد نواف الطعاني أكد أنه لا يمكن أن نصل إلى تحقيق الأمن الطاقي وأن نتعاون من دون وجود سلام.
وأكد أن سورية كانت ولا زالت عاصمة الاكتفاء، ونتطلع لتتصدر موقعها الأساس بعد تخلصها من الحرب، وأيضاً بعد إلغاء الحصار.
وشكر سورية على تفعيل العمل العربي المشترك والطاقات المتجددة وخاصة أن سورية حجر الأساس في العمل العربي المشترك، مشيراً إلى أن  العمل على إقامة   وحدة عربية أمر ضروري لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، لافتاً إلى أهمية إيلاء  مراكز البحث والتطوير  الأهمية الكافية وزيادة الإنفاق عليها لأنها مفتاح التطوير.
و لفت إلى أنه سيتم وضع إمكانات الهيئة لخدمة سورية قائلاً: عملنا على تأسيس المكتب الإقليمي في سورية وبانتظار اكتمال الإجراءات قريباً .آملاً  أن تعلن دمشق عاصمة الطاقة بحلول 2025، كما أمل أن يتفعل التعاون بين الهيئة ودمشق لفتح مصنع للبطاريات وآخر للخلايا الشمسية ومصنع لتصنيع السيارات الكهربائية.
بدوره محافظ دمشق طارق كريشاني أكد أن محافظة دمشق ترنو إلى الاستفادة من المخرجات التي ستصل إليها المؤتمر، فالطاقة عصب التجديد والانطلاق نحو الأمام، لافتاً إلى أن التعديات الكبيرة التي طالت شبكة الكهرباء لا تقل خطورة عن الحرب التي طالت الوطن.

الجلسة الأولى
احتلت الأطر التشريعية وفرص الاستثمار في الطاقات المتجددة عنواناً رئيساً في محاور نقاش الجلسة الأولى من المؤتمر الثاني في الاستثمار بالطاقة والكهرباء.
ووجه المؤتمر دعوة للمستثمرين للتوجه نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة التي تحاط بمجموعة قوانين تقدم سلسلة من التسهيلات الإدارية والحوافز وتبسيط الإجراءات مع اقتراب إعداد الدليل الإجرائي للقانون 32، و41 والذي تعمل عليه وزارة الكهرباء.
وشرح المهندس أحمد الطبجي مصادر الطاقات المتجددة المتاحة محلياً والتي تشكل مدخلاً للاستثمار عبر توضيح مخطط منظومة الطاقة، مبيناً أهمية الحفاظ على الطاقة عبر ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة، موضحاً الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة حتى العام  2030، وأعدت وزارة الكهرباء الدليل الإجرائي للقانون للقانون 32 و 41، واستصدار قرار مجلس الوزراء رقم 20 الخاص بأسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع RE.
ومنح مشاريع الطاقات المتجددة المزيد من الحوافز وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية بالإضافة الى الإعفاء من 50% بالمئة من ضريبة الدخل ولمدة عشر سنوات.
وشرح عن الكمون المتاح من مصادر الطاقة المتجددة وهي الطاقة الشمسية وترشيد الطاقة ورفع كفاءتها وطاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية، محدداً العوامل الواجب توفرها للاستثمار في الطاقات المتجددة وهي الكمون الطاقة والخطط الحكومية وآليات التمويل والبيئة التشريعية والقانونية، مؤكداً توفر هذه العوامل محلياً.

وقدم المهندس باسم الخليل _ مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء_ شرحاً عن الفرص الاستثمارية والمواقع الاستثمارية المقترحة للاستثمار. ومن الفرص الاستثمارية في طاقة الرياح التي ذكرها 10ميغا واط في منطقة السنديانة في حمص، و 100ميغا واط في غباغب بدرعا وغيرها.
وأشار إلى الفرص الاستثمارية للطاقة الشمية منها 300ميغا واط في منطقة وديان الربيع في ريف دمشق، و300 ميغا واط في الطريفاوي بحلب.
وأوضح المهندس جبر الرفاعي مشاريع القطاع الخاص في مجال توليد الكهرباء والبيئة التشريعية لاستخدام الطاقات المتجددة وأساليب تنفيذ الاستراتيجية الموضوعة حتى العام 2030 وهي مشاريع مفتاح باليد مع تأمين التمويل، ومشاريع القطاع الخاص وإلزام شراء الكهرباء منها، ومشاريع حتى 10ميغاواط على أساس تعرفة التغذية.
وبهدف تشجيع الاستثمار تم تعديل المادة. 28 من قانون الكهرباء بحيث أتاح للمؤسسات التابعة لها شراء الفائض من الإنتاج الكهربائي من مشاريع يمكن ربطها على شبكتي النقل والتوزيع، كما تم تعديل المادة 30، بحيث أجاز للمستثمر تنفيذ مخطط طاقة متجددة وبيع الكهرباء على جميع خطوط النقل والتوزيع والتصدير عبر شبكة النقل وفقاً للرفاعي.
ويشارك في المؤتمر الوزارات والجهات الحكومية، وممثلو الفعاليات المختلفة، وغرف الصناعة والتجارة، والمستثمرون ورجال الأعمال المهتمون بمجال الطاقات المتجددة، والمختصون من الجامعات والمراكز البحثية، وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة في مجال التنمية المستدامة والطاقات المتجددة.