الهدر أكبر أشكال الفساد بالتعريفات العالمية وتدخل في مكافحته العوامل التقنية والبشرية والقانونية.. تجارب شركات ودول نجحت في تقليصه

تشرين- حيدرة سلامي:
المصطلح الصحيح في الاستخدام هو الهدر وليس الفساد، السير في منظومة الإصلاح العالمي، أحد الضوابط القادرة على تعزيز الرقابة الداخلية ومكافحة الهدر. فقد انطلقت في أيلول 2022 خطة عمل الاتحاد الدولي للمحاسبين لمكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية، وبحثوا ضمنها إمكانية تطوير عمل المحاسبة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، والهدر العالمي للإنتاج.
واليوم يمكننا القول: على ساحة الحكومات الدولية لا الداخلية، توسعت الحرب ضد الفساد والجرائم الاقتصادية، أي الممارسات التي يمكننا أن نطلق عليها اسم الهدر بشكله الموسع، لا الفساد الإداري أو اختلاس الموارد بكينونته الفردية.
فقد صار الهدر يعرف بأنه أي قناة، تحدث التسريب في الجهد أو النزاهة أو أي تسرب في عامل الوقت والمادة، من الممكن أن يؤدي إلى نزيف الناتج الإجمالي في أي مؤسسة أو دولة، فيدخل الفساد في مفهوم الهدر الإداري، بينما تدخل الجرائم الاقتصادية مثل: الاحتيال, الاختلاس، أو إخفاء الدخل الحقيقي عن السلطة الضريبية وغيرها، ضمن دائرة الهدر الاقتصادي لموارد الدولة.

صار الهدر يعرف بأنه أي قناة تحدث التسريب في الجهد أو النزاهة أو أي تسرب في عامل الوقت والمادة لذلك يدخل الفساد في مفهوم الهدر الإداري

لقد أصبح الهدر ظاهرة عالمية متواترة، تهز الاقتصاد العالمي، كما أصبح على درجة من الخطورة، تعنى بمكافحتها المنظمات ومكاتب الرقابة المالية الدولية، وهناك أكثر من مئة وكالة عالمية تعمل في مكافحة الفساد والهدر، تعرف اختصاراً بـ(ACAs)) Anti-Corruption Agencies””.
ومن ضمنها وكالات عربية في دول مجاورة كالعراق، وأخرى كمصر وقطر، ومع الأسف يغيب دور هذه الهيئات لدينا بسبب الحصار الاقتصادي الظالم على سورية.

سبب للفقر العالمي
عمدت جميع الدول والجهات المعنية في الفترة الأخيرة إلى رفع مستوى الوعي بظاهرة الهدر وتم تدريب الأعضاء على التعامل مع التكنولوجيا لدمجها في إطار مكافحة الفساد.. فقد أصبح الهدر الاقتصادي أحد أسباب الفقر العالمي، وأحد التحديات الإدارية والمالية والاقتصادية، التي تهدد حياة المديرين والأفراد، والمواطنين والقائمين بأعمال السلطة، وأصحاب الدخل المحدود والمفتوح، وعلى اختلاف مستوياتهم, ويعود السبب الأساسي في خطورة الهدر إلى الغطاء القانوني الذي توفره له المؤسسات الحكومية والخاصة, فحيث إنه يمكن تتبع المسؤولين عن الجرائم الاقتصادية كالفاسدين والمختلسين, بموجب المؤيدات الجزائية, فالقانون يقف عاجزاً في كثير من الأحيان أمام أشكال الهدر الأخرى, حيث يختبئ الهدر خلف قناع معيار بذل الرجل المعتاد لجهده وحرصه على إتمام العمل ضمن العناية القانونية المطلوبة ويبذل في ذلك الأوراق والفواتير المزورة مستخدماً الصلاحيات الممنوحة له بموجب عمله, وهو بذلك يختلف بشكله عن الجرائم البسيطة, لكونه يحتاج إلى أهل الخبرة الفنية والقانونية للتحقيق في أمره واكتشافه, الأمر الذي كان الدافع إلى التوسع في تجريم مصطلح الهدر عالمياً وجعله أحد المصطلحات الملاحقة على لائحة المنظمات الدولية.

يمكن تتبع المسؤولين عن الجرائم الاقتصادية كالفاسدين والمختلسين لكن القانون يقف عاجزاً في كثير من الأحيان أمام أشكال الهدر الأخرى

مكافحة الهدر على مستوى الشركات
يعرض الكثير من الخبراء نموذج شركة “تويوتا” في مكافحة الهدر، ويعتمدونه، وتقسم تويوتا الهدر ضمن الشركات إلى ثلاثة أنواع معروفة، وهي (مودا) باللغة اليابانية تعني لا فائدة، وكلمة (موري) وتعني مستحيل, وكلمة (مورا) التناقض.
ويشير موري إلى الضغط أو العبء الزائد الواقع على الموظفين أو المعدات بسبب أعباء العمل غير الواقعية، كالاعتماد على أدوات الشركة ومعداتها لفترات طويلة وتكليف الموظفين بالعمل عليها ضمن ساعات طويلة بمقابل أجور زهيدة، ومطالبتهم بالحفاظ على وتيرة الربح.. وهو ما تسميه تويوتا بالعمليات غير المتوازنة، أو المتطلبات غير المعقولة، وهو هدر يمكن أن يؤدي إلى التعب والأخطاء وانخفاض الروح المعنوية بين الموظفين، وسبب تسميته بموري، أي إن الشركة تتعب الموظفين والآلات، بمقابل عمل لن يحقق الربح.

الهدر بمصطلحه الفردي
ويشير مصطلح “مورا” إلى عدم التكافؤ أو عدم الاتساق في العمليات، كإهدار ميزانيات ضخمة على موضوع توريد الطاقة، في ظل قوة صناعية متعبة، وتشغيل المعامل لفترات طويلة، من دون وجود إنتاج يغطي مصاريف الطاقة، ناهيك بالمصاريف الأخرى، أي ما يمكننا أن نطلق عليه الهدر بشكله الضيق، ما يؤدي إلى اضطرابات في سلسلة الإنتاج، وعدم الكفاءة في إدارة الموارد، وغالباً ما يكون سبب ذلك نقص الكفاءة للبشرية، حيث تشير تويوتا إلى دور الهدر في إمكانات الموظف غير المستخدمة، فالموظفون الذين لا يتم توزيعهم وفقًاً لمؤهلاتهم والذين لا تتم الاستفادة من خبراتهم القيمة هم إمكانات مهدورة.. ومن خلال فهم مواطن للهدر وتصنيفه إلى (مودا وموري ومورا)، يمكن للمؤسسات تحديد أوجه القصور والقضاء عليها بشكل منهجي.

النموذج الثالث للهدر
(مودا)، التي تعني بلا فائدة، وهي تعنى بتشغيل الشركة على منتجاتها وخدماتها، بشكل مرهق على الموظفين، والمعدات، ولكن غير ذي فائدة على الناتج النهائي.
وتقسم تويوتا الهدر في هذا النموذج (مودا) على سبعة أنواع، وتعد هذه الأنواع التالية أكثر الأعمال تشابهاً من الناحية الأكاديمية والعملية، مع أشكال الهدر الحكومي، التي تعاني منها المؤسسات الحكومية، وهي: النقل، ففي كل مرة يتم نقل منتج يترتب عليه خطر التلف والفقدان.. فضلاً عن أنه لا يضيف إلى المنتج أي تغيير أو تحسين، أو ما يمكن أن نطلق عليه قيمة مضافة.

يعرض الكثير من الخبراء نموذج شركة «تويوتا» في مكافحة الهدر ويعتمدونه

وهناك المخزون أو التخزين، وهي المصاريف الناشئة عن بذل العناية بالمواد الخام ونصف المصنعة، فهي أيضاً معرضة لمخاطر التلف وتتطلب حسن التخزين، وهي أمور تعد تكاليف كبيرة، لاسيما في حال عدم وجود دراية فنية بطريقة الاحتفاظ والتخزين، وهدر المواد نتيجة عن ذلك وتلفها، وهو أمر نحن نعاني منه على درجة متفاقمة في الخطورة.
والأمر الثالث هو الحركة، وتتمثل بالضرر الذي تلحقه عملية الإنتاج على المعدات التي تنتج المنتج، إما مع مرور الوقت (التلف الطبيعي الناتج عن الاستعمال وإصابات الإجهاد المتكررة للعمال).
وأيضاً هناك عامل الانتظار، فكلما كانت السلع أو الخدمات ليست في مرحلة النقل أو التصنيع، أو التقديم للمواطنين، فإنها في طور الانتظار، وهذه أيضاً أحد العيوب التي تعنى بدراستها، حيث إن جزءاً كبيراً من حياة الفرد يقضيه بانتظار تقديم الخدمة.
ومن ثم تأتي المعالجة الزائدة، والإفراط في الإنتاج، والعيوب، وهي عيوب تحصل في المؤسسات ذات الإنتاج الضخم والتي تبتعد حقيقة عن ساحة الهدر في المشروعات الصغيرة.

ركيزة الوقت المناسب والمكان المناسب
ويعد هذا الأسلوب هو الركيزة الأساسية في نظام الإنتاج لتويوتا، وتدعو هذه الاستراتيجية الصناعية إلى استثمار الجهد والوقت ضمن الشركة، وذلك من خلال السير على ثلاث خطوات: تصنيع الكمية المناسبة، استجابة للحاجة من هذه الكمية، ضمن الوقت المناسب.
وتعنى هذه الاستراتيجية التي باتت تستعملها الشركات الصناعية الرائدة في العالم، باعتماد الأساليب الرشيقة، التي تساعد في السعي لتحقيق التميز التشغيلي، من خلال استثمار مهارة العنصر البشري بأقصى أشكالها، وذلك في التشغيل المتميز لهذه المقدرات والمهارات ومواءمتها مع وسائل الإنتاج عند الشركة، وقد أدركت ذلك أيضاً الشركات المتوسطة الحجم والصغيرة، فباتت بهذا الأسلوب تقدم مساهمة كبيرة في تقليل العمليات المعقدة والمكلفة، وخاصة في مسألة التتبع من الموظفين التشغيليين “بلا مكاتب” أو الميدانيين كما نسميهم عندنا الـ”freelancers”.

رسم خرائط تدفق القيمة في الشركات
ويعد تخطيط تدفق القيمة أداة إدارية بسيطة تصور وتحلل تدفق المعلومات والمواد المطلوبة لإنتاج منتج أو خدمة.. أي تعنى بمتابعة دائمة لسلسلة الإنتاج، على اختلاف المراحل الزمنية، ضمن العملية الإنتاجية لتحديد وإزالة الهدر في العملية وتحسين أنشطة القيمة المضافة، أي التحويلات الكمالية التي تدخل على المنتج وتزيد في حجم الفائدة على المجتمع، لمصلحة الشركات والأفراد، وتدفع بذلك عجلة التنمية الاقتصادية.. وتمتاز عن غيرها من الخطط الزمنية بالصفة الرقابية التي تلتزم من خلالها الشركة بمتابعة العمليات التجارية، من خلال بنود جزائية ضمن عقود عملها تضمن استقرار والتزام الموظفين بخطة العمل، وتزويد الإدارات العامة بمعلومات مرجعية عن الهدر الذي يحصل أثناء الإنتاج.

التقنية الحديثة
أدى التسارع التقني، في الآونة الأخيرة، إلى تقليل التدخل البشري، في أمور الرقابة المالية، وتحسين وتيسير العمليات والإجراءات الرقمية بحيث أصبحت الأتمتة، أي الحوكمة المالية الإلكترونية، الطريقة الجديدة والمحسنة لتقديم الخدمة للجمهور.

نجحت الحكومة النيجيرية نجاحاً باهراً بعدما أطلقت مبادرة مهمة لتعزيز بنية قطاع الاتصالات لا سيما في المناطق الريفية

وقد أصبحت التقنية الحديثة اليوم من تطبيقات وبرامج إدارية وكذلك المنصات الحكومية للتعليقات والإبلاغ وتقديم الخدمات وغيرها، أحد الأساليب على الخطوط الأمامية في مكافحة الهدر الاقتصادي وظواهره الفساد والاختلاس والجرائم الاقتصادية.
وفي دراسة بعض التجارب الناجحة في مكافحة الهدر الحكومي، نأخذ التجربة في نيجيريا، حيث أطلقت الحكومة مبادرة مهمة في تعزيز بنية قطاع الاتصالات، لاسيما في المناطق الريفية، حيث بدأت وبخطوات مدروسة وشكل ممنهج، بالتوسع بسياسة عدم استخدام النقود، واختصار العمل الورقي بالمراسلات الإلكترونية.. وأظهرت نتائج مبهرة للغاية في الحد من الفساد وغسل الأموال والاختلاس الحكومي على مستوى الحكومة المحلية.
لكن إحدى أهم مبادرات العصر الحديث، التي تستحق الدراسة لإمكانية العمل بها، على أي مستوى حكومي من التجهيزات، كانت في الهند، التي اعتمدت مبادرة أكثر بساطة وأقل تكلفة على الحكومة، والتي شملت استخدام التطبيقات على الهاتف المحمول والمواقع الإلكترونية للكشف عن الفساد والهدر، وتعرف بمبادرة “لقد دفعت رشوة” ، وهي مبادرة فريدة من نوعها تعتمد على تسخير الطاقة الشعبية، المعنية بالاستفادة من الخدمات الحكومية لمعالجة الفساد والهدر الحكومي من خلال تشجيعهم على الإبلاغ عن طبيعته وموقعه ونمطه، لاسيما الفساد في الموقع الإلكتروني، الظاهرة الأكثر انتشاراً في العالم حالياً، التي قد نعاني نحن منها مستقبلاً.. أي إنه على عكس التمويل الجماعي، الذي يهدف إلى تمويل المشروعات الضخمة، لتحسين البنى التحتية والتمويل العام، يتم اليوم نشر منصات تعرف بمنصات التعهيد الجماعي والتي تتيح للمواطنين الإبلاغ عن حوادث الفساد ومشاركة تجاربهم الفردية علناً عبر الإنترنت أو الهاتف.. ويمكن لمنصات التعهيد الجماعي أيضًا رفع مستوى الوعي العام وتثقيف الناس حول حقوقهم وعدم قانونية الفساد.

مكافحة الهدر لدى البنوك
تم اعتماد هذه التطبيقات أيضاً في منظومة البنوك الدولية، التي أنشأت نسختها الخاصة عنها، المعروفة باسم تطبيق النزاهة، الذي يتيح للمواطنين إمكانية الوصول إلى المشروعات التي يمولها البنك الدولي وفرصة الإبلاغ الفوري عن المخاوف المتعلقة بالاحتيال والفساد، وقد اتجهت بعض البنوك المحلية أيضاً إلى السير في هذا النوع من العمل، حيث أصدرت البنوك الكثير من التطبيقات الاستشارية، لتسهيل عمل العملاء، لكن لم تقدم البنوك الوطنية على تفعيل دور الرقابة الإلكترونية في هذه التطبيقات، وهو أمر نجد أنه من الأجدر إدخاله في منظومة التطبيقات المصرفية.

رغم تطور المنظومة التقنية إلا أن التحكم بالسياسات الاقتصادية وتوزيع الموارد بشكله السليم لا يستطيع الذكاء الصنعي والتقنيات الحديثة كسلسلة القيمة اتخاذهما عن البشر

دور النظام القانوني
سيادة القانون وانتهاج سياسات إدارية فاعلة في ضبط حياة الأفراد، هما مهمة ما زالت تقع على عاتق رجال الدولة, فرغم تطور المنظومة التقنية, فإن التحكم بالسياسات الاقتصادية وتوزيع الموارد بشكله السليم, لا تزال لهما الكلمة النهائية في اتخاذ القرارات التي لا يستطيع الذكاء الصنعي والتقنيات الحديثة كسلسلة القيمة اتخاذها عن البشر, فدور التكنولوجيا لا يزال قائماً في تقديم الخدمة والاستشارة بعيداً عن صنع القرار, لذلك يأتي الامتثال للدراسات والأبحاث الدولية في مجال وضع ضابط للهدر الحكومي, واتباع السياسات الحديثة الصادرة عن الهيئات ومراكز البحث الدولية.
وكانت النظرة خلال السنوات الماضية تتجه نحو سيادة القانون المطلقة في استلام ملف الرقابة, لكن الدراسات الحديثة والسياسات المطروحة بمكافحة الهدر في البلدان النامية والتي حققت نتائج رهيبة في الحفاظ على ثرواتها القومية, قد أكدت أن الكرة أيضاً في ملعب المواطن, حيث إنه من المهم بنفس قدر ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وممثليها أن يثق أيضاً بنفسه وبدوره في تأمين هذه الشفافية له ولغيره, وأن يحافظ على هذه الشفافية بدور فعال, لتصل إلى الأجيال اللاحقة التي منها أولاده وعائلاتهم.. إن الحكم الرشيد والحفاظ على ثروات الأمة يتطلبان الرقابة ليس من جانب المؤسسات فقط، بل من جانب المجتمع المدني, لاسيما في المجتمع الذي لا يكون فيه التمويل الحكومي قادراً على السير في تقديم الخدمة للمواطن والموظف, فيكون عليهما اللجوء لأسلوب مختلف في أخذ الموظف لمال المواطن, وأخذ المواطن مال غيره من الموظف.. فالفساد هو علاقة ثلاثية الأطراف وهناك: المواطن المستفيد, والمواطن المتضرر, والموظف.
وفي النهاية وعلى الساحة الداخلية، نرى أن الوضع الاقتصادي، بات في نهاية عهد الاعتماد على الأساليب التقليدية ودخول عهد الحوكمة الإلكترونية الحديثة، فلم يعد بالإمكان الاعتماد على دور الرقابة التقليدي في معالجة هذه الجامحة العالمية، بل صار الاعتماد على أساليب الاتفاقيات الدولية في محاربة الفساد، ولم يعد من الممكن اعتباره أمراً داخلياً بحتاً، وقد صار الامتثال لرقابة المنظمات الدولية وتعليماتها، وطبعاً لا نقصد منها المنظمات ذات السياسات الموجهة، بل المنظمات ذات السياسات الحيادية، كالهند وماليزيا والنيجر وغيرها، واعتماد اتفاقيات موحدة بين البلدان في توزيع الدخل العادل على الأفراد، حيث تصبح أنصبتهم متساوية في سبيل مكافحة الفساد الناجم عن نقص التمويل عند أي دولة، واعتبار شؤون الموظفين الإدارية شأناً عالمياً، لذلك يجب الحرص على رقابتها لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وبذلك نكون قد قلصنا جزءاً من العجز القانوني في مكافحة الهدر، وتقدمنا بخطوات كبيرة في حماية بلادنا من الفقر والآثار السلبية الناشئة عنه.