رئاسيات تركيا ٢٠٢٨ تبدأ مبكراً.. المعارضة تنظر في مرشحها ومستقبل أردوغان ضمن تساؤلات

تشرين:
على ما يبدو أن رئاسيات تركيا المقررة في ٢٠٢٨ ستبدأ مبكراً هذه المرة، بعد أن أفرزت الانتخابات المحلية الأخيرة واقعاً جديدة مغايراً لما أفرزته نتائج الانتخابات الرئاسية في أيار من العام الماضي، ففوز المعارضة في الانتخابات المحلية طرح العديد من التساؤلات لعلّ أهمها ما يتعلق برئيس النظام رجب أردوغان ومستقبله السياسي.
في السياق، أفادت صحيفة «حرييت» التركية بأن المعارضة التركية، باشرت بعد فوزها في الانتخابات المحلية مؤخراً، بالنظر ومناقشة مرشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2028.
ووفقاً للصحيفة، تجدد الحديث بعد الانتخابات عن رئيسي بلديتي أنقرة وإسطنبول منصور يافاش وأكرم إمام أوغلو، اللذين تمت إعادة انتخابهما.
وقالت الصحيفة: حقق كل من أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش، نجاحاً باهراً في الانتخابات المحلية، والآن تتجه الأنظار نحو الانتخابات الرئاسية التي ستجرى عام 2028.. لقد بدأ النقاش حول من سيصبح مرشح المعارضة الرئاسي، أكرم إمام أوغلو أو منصور يافاش، ومن المعروف أن أكرم إمام أوغلو يريد أن يصبح مرشحاً للرئاسة منذ انتخابات 2019، لكن كيليتشدار أوغلو «الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض» منعه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وفي هذه الانتخابات تمكّن أكرم إمام أوغلو من تأمين فوز حزب «الشعب الجمهوري»، لكن منصور يافاش يتمتع كذلك بدعم كبير من السكان.
وتشير الصحيفة إلى أنه في الوضع الحالي سيكون مثيراً فعلاً نوع اللعبة التي سيلعبها الرئيس أردوغان.
وجرت انتخابات هيئات السلطة المحلية في تركيا في 31 آذار، وحسب النتائج تفوق حزب «الشعب الجمهوري» التركي المعارض على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم للمرة الأولى منذ 20 عاماً، واحتفظ رؤساء بلديات المدن الكبرى المعارضة – أنقرة وإسطنبول وإزمير – بمناصبهم.
ويرى الخبراء أن سبب فشل الحزب الحاكم قد يكون الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد، وحسب توقعاتهم فإن المعارضة، على خلفية نجاحها، قد تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
في السياق فإن إعادة انتخاب إمام أوغلو على رأس أكبر مدينة في البلاد تضعه في صلب السباق الانتخابي الرئاسي، في حين أن أردوغان حدد هدفاً كان يأمل في تحقيقه خلال الانتخابات المحلية التي جرت أواخر الشهر الماضي ألا هو استعادة حزبه، «العدالة والتنمية» المدن الكبرى التي خسرها لمصلحة أحزاب المعارضة في انتخابات عام 2019، لكن الحزب لم يتمكن من استعادة سيطرته على المدن الكبرى، حيث فازت المعارضة بمدينتي إسطنبول وأنقرة الرئيسيتين، فضلاً عن خسارة المدن الإقليمية الأصغر حجماً لمصلحة حزب «الشعب الجمهوري» المعارض والذي ينتمي إلى طيف يسار الوسط.
كما ينظر إلى نتائج الانتخابات المحلية باعتبارها استطلاعاً للرأي حول رئاسة أردوغان الحالية خاصة أن حزبه بات ثاني أكثر الأحزاب شعبية في البلاد لأول مرة في تاريخه.
وتعاني تركيا منذ عدة سنوات من أزمات اقتصادية بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية خاصة إصراره على خفض أسعار الفائدة، فيما لم تتمكن حكومته من السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة رغم الزيادات الضريبية وغيرها من التدابير الصارمة، لذلك لعب الوضع الاقتصادي الراهن دوراً رئيسياً في ترجيح كفة المعارضة خلال الانتخابات المحلية.
ويرى مراقبون أن الأداء الضعيف لحزب «العدالة والتنمية» يعود إلى الوضع الاقتصادي المتوتر، فخلال حملات الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل عام أقدم أردوغان على تقديم مكافآت إلى أرباب المعاشات والأتراك ذوي الدخل المنخفض، لكنه لم يتمكن من توفير هذه الأموال في ضوء أن خزائن الدولة أصبحت الآن فارغة ما أدى إلى إلحاق هزيمة بحزبه.
ورغم الاتفاق على أن أوغلو يشكل خطراً على أردوغان، وتعد هذه المرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة قبل 21 عاماً، التي يخسر فيها حزبه في كل أنحاء البلاد في صناديق الاقتراع، إلا أن العديد من المراقبين استبعدوا أن تكتب نتائج الانتخابات المحلية النهاية السياسية لحزب “العدالة والتنمية”، إذ مازال الحزب يحتفظ بالكثير من المقاعد في المجالس البلدية، فضلاً عن أن أردوغان أمامه متسع من الوقت حتى عام 2028 موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.